در حالی که وعدههای اقتصادی ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی، امیدهایی را برای کاهش مالیات و اصلاحات تجاری در آمریکا ایجاد کرده است، تحلیلگران هشدار میدهند که اجرای این وعدهها میتواند بحران تورم را دوباره به این کشور بازگرداند. پس از شکست دموکراتها و خشم عمومی از تورم بالا، احتمال اینکه ترامپ از برخی وعدههای خود عقبنشینی کند، بیشتر از همیشه به نظر میرسد.
وعدههای مالیاتی ترامپ و خطر بازگشت تورم
یکی از جنجالیترین وعدههای ترامپ در کارزار انتخاباتی کاهش مالیاتها برای مردم و شرکتها بود. ترامپ متعهد شده که مالیاتها را برای شرکتها از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد و مالیاتها را از مزایای تأمین اجتماعی و انعامها حذف کند. این تغییرات ممکن است موجب افزایش تقاضای عمومی و در نتیجه افزایش فشار بر اقتصاد شود. تحلیلگران هشدار میدهند که این سیاستها میتوانند باعث افزایش کسری بودجه شوند و بدهی ملی را به سطوح غیرقابل تحملی برسانند. علاوه بر این، کاهش مالیاتها باعث افزایش تقاضا در اقتصاد خواهد شد که میتواند تورم را دوباره به اوج خود برساند.طبق گزارشهای اقتصادی، کاهش مالیاتها میتواند تا ۷.۷۵ تریلیون دلار به بدهی ملی افزوده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به رکورد بیش از ۱۴۰ درصد برساند. به علاوه، این سیاستها میتوانند بازار را در وضعیت بیثباتی قرار دهند و برای جبران ریسکهای تورمی، نرخ بهره بالاتر را در پی داشته باشند که این امر میتواند فشار شدیدی به بازار مسکن و وامها وارد کند.
تعرفهها و تاثیر آنها بر افزایش تورم
ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که تعرفههای سنگینی بر واردات از چین و دیگر کشورها اعمال کند. این تعرفهها به میزان ۶۰ درصد برای واردات چینی و ۱۰ تا ۲۰ درصد برای دیگر شرکای تجاری آمریکا پیشنهاد شده بود. تحلیلگران معتقدند که این سیاستها میتواند موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت فشار بیشتری بر مصرفکنندگان آمریکایی شود.طبق گزارش موسسه پترسون برای اقتصاد بینالملل، این تعرفهها میتوانند هزینههای اضافی را برای هر خانوار آمریکایی به میزان متوسط ۲۶۰۰ دلار ایجاد کنند. با افزایش قیمتهای وارداتی، خانوارها مجبور خواهند شد بیشتر هزینه کنند و در نتیجه تورم در کشور بیشتر خواهد شد. این موضوع میتواند به تضعیف قدرت خرید مردم و کاهش سطح رفاه اجتماعی منجر شود.
اخراج مهاجران و فشار بر بازار کار
یکی دیگر از وعدههای ترامپ که میتواند تاثیر زیادی بر اقتصاد آمریکا بگذارد، اخراج حدود ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی از کشور است. این اقدام به نظر میرسد که فشار زیادی بر بازار کار وارد کند و به ویژه در بخشهای کشاورزی و ساختوساز که وابسته به نیروی کار مهاجران هستند، مشکلاتی ایجاد شود. طبق گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، حدود ۴۰ درصد از نیروی کار کشاورزی از مهاجران غیرقانونی تشکیل شده است. در بخش ساختوساز نیز، طبق گزارش مرکز پیشرفت آمریکایی، ۲۳ درصد از نیروی کار این صنعت به مهاجران غیرقانونی اختصاص دارد.اگر این برنامه اجرایی شود، کمبود نیروی کار در این بخشها میتواند باعث افزایش هزینههای تولید و فشار بر عرضه کالاها و خدمات شود. این افزایش هزینهها میتواند در نهایت به تورم بیشتر و افزایش قیمتها منجر شود.
دخالت در سیاستهای فدرال رزرو و تأثیر بر نرخ بهره
یکی دیگر از وعدههای ترامپ که میتواند تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد، دخالت در سیاستهای فدرال رزرو و تصمیمات مربوط به نرخ بهره است. ترامپ اعلام کرده که قصد دارد در تعیین نرخ بهره فدرال رزرو نقش بیشتری ایفا کند، که این موضوع میتواند به دوران جدیدی از سیاستهای پولی بسیار سست و کمنرخ منجر شود. اگر این تصمیمات منجر به نگهداشتن نرخ بهره در سطوح بسیار پایین برای مدت طولانی شود، احتمال افزایش عرضه پول بدون پشتوانه افزایش خواهد یافت.این نوع سیاستهای پولی میتواند به تورم فزایندهای منجر شود و به نوسانات اقتصادی بیشتری دامن بزند. وقتی که عرضه پول افزایش مییابد و نرخ بهره پایین میماند، بازارها با تهدیداتی همچون کاهش ارزش دلار و افزایش نرخهای بهره در دیگر بخشها روبرو خواهند شد. این تغییرات میتواند به نوسانات اقتصادی و مالی جدیدی در ایالات متحده منجر شود.
با توجه به شکست دموکراتها و نگرانیها از بازگشت تورم، ممکن است ترامپ از بسیاری از وعدههای تورمی خود در آینده صرف نظر کند. در غیر این صورت، آمریکا باید برای بازگشت تورم و مشکلات اقتصادی در سالهای آینده آماده باشد. شاید به همین دلیل، ترامپ به طور غیرمستقیم به دنبال اصلاح سیاستهای خود است تا از شکست سنگین در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ جلوگیری کند.
