اعدام گلی کوهکن به یکی از جنجالیترین پروندههای حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. این پرونده که قربانی کودکهمسری و خشونت خانگی را در دل خود دارد، انتقادات گستردهای از سوی سازمان ملل و فعالان حقوق بشر جهانی برانگیخته است.
پسزمینه پرونده و اتهامات
اعدام گلی کوهکن بر اساس پروندهای است که این زن بلوچ ۲۵ ساله را به اتهام قتل همسرش محکوم کرده است. وی در سنین پایین ازدواج کرده و قربانی کودکهمسری بوده است، موضوعی که نقض آشکار حقوق انسانی و حقوق زنان در ایران تلقی میشود.
کوهکن حدود هفت سال پیش بازداشت شد و اکنون در زندان امیرآباد گرگان در انتظار اجرای حکم اعدام است. کارشناسان حقوق بشر تأکید دارند که پرونده او نمونهای از تبعیض جنسیتی سیستم قضایی ایران است و نشان میدهد زنان در موقعیتهای آسیبپذیر چقدر در برابر قانون آسیبپذیرند.
خانواده مقتول شرط گذشت از قصاص را دریافت دیهای هنگفت و خروج دائمی گلی کوهکن از شهر گرگان و ممنوعیت بازگشت او تعیین کردهاند، اما با گذشت بیش از سه ماه، این مبلغ جمعآوری نشده و تهدید اعدام گلی کوهکن همچنان جدی باقی مانده است.
این پرونده نه تنها مسئله فردی است، بلکه نمایانگر یک بحران ساختاری در نظام قضایی است که قربانیان خشونت خانگی و کودکهمسری را بدون حمایت رها میکند و موجب نگرانی جامعه بینالمللی شده است.
واکنشهای بینالمللی و فشار سازمان ملل
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیهای رسمی خواستار توقف فوری اعدام گلی کوهکن شدهاند. در این بیانیه آمده است که این پرونده نمونهای روشن از تبعیض سیستماتیک جنسیتی در دستگاه قضایی ایران است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، تصریح کرد که اجرای اعدام گلی کوهکن صرفاً به دلیل ناتوانی مالی او برای پرداخت دیه رخ میدهد، نه بر اساس عدالت و بررسی دقیق پرونده.
اعضای گروههای کاری تبعیض علیه زنان، خشونت علیه دختران و اشکال معاصر بردهداری، اجرای حکم را نقض جدی حقوق بشر دانستند و هشدار دادند که ادامه این روند پیامدهای خطرناکی برای وضعیت زنان در ایران خواهد داشت.
سازمان ملل تأکید کرد که اعدام گلی کوهکن میتواند زمینهساز موجی از بیعدالتی و سرکوب بیشتر زنان در ایران شود و بار دیگر توجه جهان به ضرورت اصلاحات فوری در سیستم قضایی ایران جلب گردد.
کودکهمسری و پیامدهای اجتماعی
اعدام گلی کوهکن مسئله کودکهمسری در ایران را بار دیگر برجسته کرده است. این نوع ازدواج در برخی استانها به شدت رایج است و جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودکهمسری ارائه نمیدهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر زیر ۱۸ سال ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند، آماری که نشاندهنده بحران جدی اجتماعی است.
این وضعیت تأثیرات روانی و اجتماعی گستردهای بر قربانیان دارد و موجب میشود زنانی مانند گلی کوهکن، که از خشونت خانوادگی رنج میبرند، در طول زندگی خود تحت فشار و تهدید دائمی قرار گیرند.
اعدام گلی کوهکن نه تنها مسئلهای فردی، بلکه نمادی از تبعیضهای گسترده علیه زنان و دختران در ایران است و ضرورت اصلاح قوانین مربوط به ازدواج و حمایت از قربانیان خشونت خانگی را بیش از پیش آشکار میکند.
چالشهای قضایی و اعترافات اجباری
در پرونده گلی کوهکن، اعترافات اجباری نقش تعیینکنندهای در صدور حکم اعدام داشته است. کارشناسان حقوق بشر تأکید دارند که کوهکن در طول بازجوییها تحت فشار روانی شدید قرار گرفت و به دلیل نداشتن وکیل مجبور شد مسئولیت کامل مرگ همسر خود را بپذیرد.
دادگاهها قادر به بررسی شرایط ویژه او، سوابق خشونت خانگی و وضعیت کودک او نبودند و نتوانستند عدالت واقعی را برقرار کنند، این مسأله نشاندهنده ضعف ساختاری و تبعیض در سیستم قضایی است.
به گفته کارشناسان، اعدام گلی کوهکن نه نتیجه عدالت، بلکه نتیجه نابرابریهای جنسیتی و عدم توانایی مالی برای پرداخت دیه است، که نشاندهنده خطرناک بودن نظام قصاص در ایران است.
اجرای حکم اعدام گلی کوهکن میتواند پیامدهای انسانی، اجتماعی و روانی گستردهای برای خانوادهها و جامعه مدنی ایران به همراه داشته باشد و توجه جهانیان را بیش از پیش به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کند.
چشمانداز و ضرورت اقدامات فوری
اعدام گلی کوهکن هشداری است برای اصلاحات فوری در قوانین مرتبط با کودکهمسری و حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی در ایران.
کارشناسان حقوق بشر بارها اعلام کردهاند که توقف فوری این حکم ضروری است.سازمان ملل و نهادهای بینالمللی تأکید دارند که بدون اصلاحات ساختاری، اجرای اعدام گلی کوهکن پیامدهای جدی و طولانیمدت بر وضعیت حقوق زنان در ایران خواهد گذاشت.
جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان در ایران و جهان خواستار بررسی مجدد پرونده و توقف فوری اجرای اعدام گلی کوهکن شدهاند تا عدالت واقعی برقرار شود و قربانیان خشونت و کودکهمسری امید به حمایت قانونی پیدا کنند.
این پرونده به نمادی جهانی تبدیل شده که توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را به ضرورت تغییرات فوری در نظام قضایی و حمایت از قربانیان جلب میکند.
