اولویت بودجه علیه زندگی مردم بهتدریج به یکی از کلیدیترین مفاهیم در تحلیل سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شده است؛ مفهومی که نشان میدهد چگونه تصمیمهای کلان مالی، بیش از آنکه بر بهبود معیشت شهروندان متمرکز باشد، در خدمت تثبیت ساختارهای غیرمولد و غیرپاسخگو قرار گرفته است. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان در مجلس، بار دیگر شکاف عمیق میان واقعیتهای اقتصادی جامعه و منطق بودجهریزی رسمی را آشکار کرد؛ شکافی که پیامدهای آن مستقیماً بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته است.
افزایش حقوق در برابر تورم؛ معادلهای که هیچگاه حل نمیشود
نخستین محور بحران، ناتوانی مزمن دولتها در همگامسازی دستمزدها با نرخ واقعی تورم است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، در شرایطی که تورم سالانه چند برابر این رقم برآورد میشود، عملاً به معنای کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن طبقه حقوقبگیر است.
این شکاف، نهتنها موقتی نیست، بلکه هر سال عمیقتر میشود.در چنین شرایطی، سیاست جبران از طریق افزایش معافیتهای مالیاتی نیز کارکردی محدود دارد.
بخش بزرگی از حقوقبگیران اساساً به سطحی از درآمد نرسیدهاند که معافیت مالیاتی بتواند تغییری معنادار در زندگیشان ایجاد کند.
این ابزارها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا اثرگذاری واقعی.اظهارات پزشکیان مبنی بر پول از کجا بیاورم نشاندهنده بنبست ساختاری در نظام مالی کشور است.
این بنبست، حاصل سالها اولویتبندی نادرست و توزیع منابع بر اساس ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک است، نه نیازهای واقعی جامعه.
در نهایت، نتیجه این چرخه معیوب، فشار مستمر بر اقشار متوسط و ضعیف است؛ فشاری که خود را در افزایش بدهی خانوار، کاهش مصرف کالاهای اساسی و گسترش نارضایتی اجتماعی نشان میدهد.
پول هست، اما نه برای معیشت؛ شکاف میان منابع و مصارف
دومین محور، تناقض آشکار میان حجم عظیم منابع کشور و وضعیت معیشتی مردم است. کشوری با درآمدهای کلان نفت و گاز، نباید شاهد گسترش فقر و ناامنی غذایی باشد.
با این حال، واقعیتهای میدانی چیز دیگری میگویند.بخش قابل توجهی از بودجه عمومی، به نهادهایی اختصاص مییابد که خروجی ملموسی در بهبود زندگی مردم ندارند.
این نهادها، اغلب خارج از چرخه نظارت مؤثر قرار دارند و بودجه آنها سالبهسال تثبیت یا حتی افزایش مییابد، بدون آنکه پاسخگویی مشخصی وجود داشته باشد.
در مقابل، حوزههایی مانند آموزش، سلامت، محیط زیست و حمایتهای اجتماعی، یا با کمبود منابع مواجهاند یا افزایش بودجه آنها بههیچوجه متناسب با عمق بحرانها نیست.
این عدم توازن، بهروشنی نشان میدهد که مسئله کمبود پول نیست، بلکه نحوه تخصیص آن است.
اینجاست که مفهوم اولویت بودجه علیه زندگی مردم بهعنوان یک چارچوب تحلیلی، معنا پیدا میکند؛ چارچوبی که نشان میدهد چگونه منابع ملی، به جای کاهش رنجهای روزمره جامعه، در مسیرهایی هزینه میشود که ارتباط مستقیمی با رفاه عمومی ندارند.
اولویت بودجه علیه زندگی مردم در ساختار بودجهریزی
در این بخش، خودِ ساختار بودجهریزی بهعنوان مسئله اصلی مطرح میشود. اولویت بودجه علیه زندگی مردم نه یک تصمیم مقطعی، بلکه نتیجه یک الگوی تثبیتشده است که در آن، ردیفهای خاص عملاً دستنخورده باقی میمانند.
این ردیفها، مستقل از عملکرد، کارآمدی یا میزان تأثیرگذاری اجتماعی، هر سال سهم قابل توجهی از منابع عمومی را به خود اختصاص میدهند.
حذف یا کاهش آنها، نه در اختیار دولتهاست و نه در فرآیندهای عادی تصمیمگیری ممکن به نظر میرسد.
در چنین ساختاری، حتی زمانی که مقامات به ناکارآمدی این نهادها اذعان میکنند، این انتقادها به سیاست عملی تبدیل نمیشود. فاصله میان گفتار و عمل، خود یکی از نشانههای بحران حکمرانی اقتصادی است.
در نتیجه، اولویت بودجه علیه زندگی مردم به یک واقعیت نهادینهشده بدل شده است؛ واقعیتی که اصلاح آن، نیازمند تغییرات عمیقتر از جابهجایی ارقام در جداول بودجه است.
اولویت بودجه علیه زندگی مردم؛ پیامدهای اجتماعی و اخلاقی یک انتخاب اقتصادی
آخرین محور، پیامدهای فراتر از اقتصاد است. وقتی بودجهریزی بهگونهای انجام میشود که معیشت مردم در حاشیه قرار میگیرد، تبعات آن صرفاً عددی و آماری نیست، بلکه به سطوح اجتماعی و اخلاقی نیز کشیده میشود.
افزایش اعتراضهای صنفی، اعتصابات کارگری و گسترش احساس بیعدالتی، نشانههای مستقیم این سیاستهاست.
جامعهای که احساس کند صدایش در تصمیمهای کلان شنیده نمیشود، بهتدریج اعتماد خود را به نهادهای رسمی از دست میدهد.
اظهارات پزشکیان درباره مسئولیت اخلاقی در برابر فقر مردم، از همین زاویه قابل تحلیل است.
این سخنان، اعترافی ضمنی به این واقعیت است که اولویت بودجه علیه زندگی مردم نهتنها یک خطای اقتصادی، بلکه یک مسئله اخلاقی و انسانی است.
بههمین دلیل، اصلاح سیاستهای مالی بدون توجه به اولویت بودجه علیه زندگی مردم غیرممکن خواهد بود.
در نهایت، تا زمانی که بازتعریف جدی از اولویتها صورت نگیرد و زندگی روزمره مردم بهعنوان محور اصلی سیاستگذاری مالی قرار نگیرد، شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر خواهد شد؛ شکافی که ترمیم آن، بهمراتب پرهزینهتر از اصلاح امروزِ مسیر بودجهریزی است.
