تونل زیر بازار تهران در روزهایی خبرساز شده که نگاهها معمولاً متوجه سطح شهر، بحرانهای اقتصادی و معیشتی است، نه آنچه در لایههای پنهان زیر زمین جریان دارد. ماجرایی که حالا از دل سراهای قدیمی بازار سر برآورده، پرسشهای جدی درباره نظارت، ایمنی و سرنوشت یکی از حساسترین بافتهای تاریخی تهران ایجاد کرده است.
تونل زیر بازار تهران؛ شبکهای پنهان از حفاریها در قلب بازار
بررسی گزارشهای منتشرشده نشان میدهد حفاریهای انجامشده، محدود به یک نقطه یا یک سرا نبوده و با الگویی پیوسته و هدفمند در چند بخش از بازار امتداد یافته است.
این موضوع، فرضیه یک اقدام تصادفی یا مقطعی را تا حد زیادی کنار میزند و از برنامهریزی قبلی حکایت دارد.
مسیر اعلامشده حفاریها که از بازار کفاشها آغاز و به سرای دستمالچی میرسد، نشاندهنده درگیری مستقیم چند سازه بههمپیوسته است.
در چنین بافت فشردهای، هرگونه تغییر در لایههای زیرین میتواند پیامدهای زنجیرهای برای کل مجموعه ایجاد کند.ابهام در آمارهای منتشرشده درباره وسعت حفاریها، خود به یکی از نقاط تاریک پرونده تبدیل شده است.
عدد پنج هزار مترمربع که به نقل از یک کاسب بازار مطرح شده، اگرچه رسماً تأیید نشده، اما بزرگی آن، نگرانیها را دوچندان کرده است.
در این چارچوب، تونل زیر بازار تهران نه صرفاً یک فضای خالی در زیر زمین، بلکه نشانهای از ایجاد ساختاری است که میتواند تعادل فیزیکی یکی از تاریخیترین نقاط شهر را بهطور جدی برهم بزند.
حفاریهای طولانیمدت؛ چگونه چنین تخلفی پنهان ماند؟
اظهارات مقامهای شهری مبنی بر آغاز احتمالی حفاریها از اواسط دهه ۹۰، یکی از پرسشبرانگیزترین بخشهای ماجراست.
اگر این ادعا درست باشد، با پروژهای روبهرو هستیم که سالها در سکوت و دور از چشم نهادهای مسئول ادامه یافته و امروز از آن با عنوان تونل زیر بازار تهران یاد میشود.
این مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که کسبه بازار، از نظارت دائمی پلیس، شهرداری و میراث فرهنگی سخن میگویند؛ نظارتی که در چنین فضایی، ورود مصالح ساختمانی یا انجام فعالیت شبانه بدون مجوز را عملاً غیرممکن توصیف میکند.
تضاد میان روایت رسمی و تجربه میدانی کسبه، شکافی جدی در روایتها ایجاد کرده است؛ شکافی که اعتماد عمومی به نظام نظارتی را تحت تأثیر قرار میدهد و پرسشهایی درباره کارآمدی یا شفافیت این نظارتها مطرح میکند.
در نهایت، تداوم چنین وضعیتی باعث شده تونل زیر بازار تهران به نمادی از خلأ نظارتی تبدیل شود؛ خلأیی که پیامدهای آن، اکنون آشکار شده است.
اهداف اقتصادی پنهان؛ انبار، تجارت یا فرار از نظارت؟
بر اساس گفتههای مقامهای رسمی، هدف اصلی حفاریها ایجاد فضایی زیرسطحی با کاربری انبار یا فعالیت تجاری عنوان شده است.
چنین فضایی، بهویژه در بازار تهران، میتواند ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد.ایجاد طبقهای جدید بدون رعایت اصول فنی، نشان میدهد سود اقتصادی، بر ایمنی و ضوابط شهری اولویت یافته است.
این مسئله، یکی از چالشهای دیرینه در بافتهای تجاری متراکم بهشمار میرود.فعالیت خارج از نظارت رسمی، امکان دور زدن قوانین مالیاتی، گمرکی یا حتی نظارتهای ایمنی را فراهم میکند.
همین موضوع، انگیزههای پنهان پشت چنین پروژههایی را پررنگتر میسازد.در این میان، تونل زیر بازار تهران بهعنوان نمونهای هشداردهنده مطرح میشود؛ نمونهای که نشان میدهد چگونه منافع اقتصادی میتواند امنیت عمومی را به حاشیه براند.
خطرات سازهای و انسانی؛ زنگ خطری برای جان هزاران نفر
گزارشهای فنی نهادهای تخصصی حاکی از آن است که حفاریهای انجامشده، پایداری سازههای روی زمین را بهشدت کاهش داده است. خمشدن سقفها و تضعیف ستونها، نشانههایی از این ناپایداری هستند.
وجود هزاران مغازه فعال و رفتوآمد روزانه هزاران نفر، ابعاد خطر را از یک مسئله فنی به یک تهدید انسانی ارتقا میدهد. هر حادثه احتمالی میتواند به فاجعهای گسترده منجر شود.
بازار تهران، فقط یک فضای تجاری نیست؛ بلکه بخشی از حافظه تاریخی و هویت شهری پایتخت است. آسیب به این بافت، خسارتی فراتر از ابعاد اقتصادی بههمراه خواهد داشت.
در چنین شرایطی، تونل زیر بازار تهران هشداری جدی برای مدیریت شهری است؛ هشداری که بیتوجهی به آن، میتواند بهای سنگینی داشته باشد.
ابهام در شناسایی عاملان؛ پروندهای که هنوز بسته نشده است
با وجود اعلام شناسایی تخلفات، هنوز اطلاعات شفافی درباره عاملان اصلی حفاریها منتشر نشده است. این سکوت، به گمانهزنیها دامن زده و افکار عمومی را قانع نکرده است.
پروژهای با این وسعت، بدون دسترسی، سرمایه و هماهنگی، بهسختی قابل اجراست. همین موضوع، احتمال نقشآفرینی شبکهای فراتر از چند فرد سودجو را مطرح میکند.نبود شفافیت در این مرحله، میتواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کند.
افکار عمومی انتظار دارد بداند چه کسانی، با چه مجوز یا بدون مجوز، چنین خطری را ایجاد کردهاند.
در نهایت، تونل زیر بازار تهران تنها یک پرونده عمرانی نیست؛ بلکه آزمونی برای پاسخگویی، شفافیت و مسئولیتپذیری نهادهای مسئول بهشمار میرود.
