حسن ساعدی، فعال عرب اهوازی، نامی که این روزها بار دیگر در رسانهها و شبکههای اجتماعی طنینانداز شده است. مرگ او در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز، پرسشهای فراوانی درباره وضعیت حقوق بشر و نحوه برخورد با بازداشتشدگان در ایران برانگیخته است. خانواده او میگویند حسن ساعدی سالم و پرانرژی بود، اما حالا پیکرش با آثار شکنجه به آنان تحویل داده شده است.
بازداشت خشونتآمیز حسن ساعدی در اهواز
بامداد سهشنبه ۲۲ مهر، نیروهای امنیتی با یورش به منزل حسن ساعدی در منطقه ملاثانی اهواز، او را در مقابل چشمان خانوادهاش بازداشت کردند.
شاهدان عینی گزارش دادهاند که مأموران با خشونت وارد خانه شدند و حسن ساعدی را همراه با ضربوشتم به بیرون کشاندند.
منابع محلی تأیید کردهاند که این بازداشت به دستور اداره اطلاعات اهواز صورت گرفته است.
خانواده ساعدی در ابتدا هیچ اطلاعی از محل نگهداری او نداشتند و تنها از طریق تماسهای غیررسمی متوجه شدند که حسن ساعدی به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده است.
نگرانیها از همان لحظه آغاز شد، چرا که سابقه برخوردهای خشن در این بازداشتگاه سابقهای طولانی دارد.
برادر او، علی ساعدی، که خود سابقه ۱۳ سال زندان در اهواز را دارد، در گفتوگویی با رسانهها اعلام کرده است که برادرش صرفاً به دلیل فعالیتهای فرهنگی و اجتماعیاش هدف نیروهای امنیتی قرار گرفت.
علی ساعدی تأکید کرده است که حسن هیچ فعالیت خشونتآمیزی نداشت و همیشه با رویکردی مسالمتآمیز از حقوق جامعه عرب دفاع میکرد.
بازداشت حسن ساعدی در حالی صورت گرفت که به گفته خانواده، او پیشتر نیز چندین بار توسط نهادهای امنیتی احضار و تهدید شده بود. با این حال، هیچگاه تصور نمیکردند بازداشت جدیدش به مرگ او ختم شود.
مرگ مشکوک حسن ساعدی در بازداشتگاه اطلاعات
ظهر چهارشنبه ۲۳ مهر، خانواده حسن ساعدی از سوی اداره اطلاعات اهواز فراخوانده شدند تا پیکر فرزندشان را تحویل بگیرند.
مأموران به آنان گفتهاند که علت مرگ، ایست قلبی بوده است؛ اما خانواده این ادعا را بهشدت رد میکنند. آنان تأکید کردهاند که حسن ساعدی هیچ بیماری قلبی یا جسمی نداشت و از سلامت کامل برخوردار بود.
سازمان حقوق بشری کارون در بیانیهای اعلام کرده است که آثار شکنجه بر بدن حسن ساعدی مشهود بوده است. منابع نزدیک به خانواده نیز گفتهاند که آثار کبودی و جراحات در ناحیه گردن و پشت بدن او دیده شده است.
این شواهد احتمال وقوع شکنجه در بازداشتگاه را بسیار بالا میبرد.به گفته کارشناسان حقوق بشر، مرگ حسن ساعدی نمونه دیگری از تکرار الگوی نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران است.
آنان تأکید میکنند که این حوادث در حالی رخ میدهد که اصل ۳۸ قانون اساسی صراحتاً شکنجه برای گرفتن اعتراف را ممنوع اعلام کرده است.
با وجود فشار افکار عمومی، تاکنون هیچ مقام رسمی در مورد نحوه مرگ حسن ساعدی توضیح نداده است. سکوت مسئولان و فقدان شفافیت، خشم و نگرانی مردم را بیش از پیش افزایش داده است.
پیشینه حسن ساعدی و فعالیتهای او در اهواز
حسن ساعدی، مردی ۳۴ ساله، متأهل و پدر دو دختر خردسال بود. او از اهالی ملاثانی در استان خوزستان بود و به گفته نزدیکانش، علاقه زیادی به کار فرهنگی و آموزش جوانان عرب داشت.
در سالهای گذشته چندین بار توسط نهادهای امنیتی احضار شده بود اما همواره تأکید داشت که هدفش خدمت به جامعه است، نه تقابل با نظام.او در برنامههای فرهنگی عربی شرکت میکرد و با گروههای ادبی همکاری داشت.
دوستانش او را فردی آرام، مؤدب و صادق توصیف کردهاند. حسن ساعدی باور داشت که توسعه فرهنگی میتواند پلی میان قومیتها ایجاد کند و از تبعیض بکاهد.
با این حال، فعالیتهایش از سوی نهادهای امنیتی به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تعبیر شد. منابع محلی گفتهاند که در آخرین بازداشت، مأموران حتی لپتاپ و کتابهای شخصی او را نیز با خود بردهاند.
درگذشت حسن ساعدی، به گفته فعالان محلی، موجی از ترس و اندوه در میان فعالان عرب اهوازی بهوجود آورده است. بسیاری از آنان اکنون از احتمال بازداشتهای بیشتر ابراز نگرانی کردهاند.
واکنشها به مرگ حسن ساعدی و تداوم شکنجه در بازداشتگاهها
انتشار خبر مرگ ساعدی با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی، فعالان حقوق بشر و برخی چهرههای فرهنگی مواجه شد.
بسیاری از ایرانیان از استانهای مختلف با هشتگ حسن ساعدی خواستار تحقیق مستقل درباره مرگ او شدند.سازمانهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها درباره شکنجه در بازداشتگاههای ایران هشدار دادهاند.
مرگ حسن ساعدی بار دیگر این هشدارها را تأیید کرد. در سالهای گذشته، نامهایی چون ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روحالامینی و محمد میرموسوی نیز در فهرست قربانیان شکنجه در بازداشتگاهها ثبت شده است.
تحلیلگران حقوقی میگویند که عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی زمینه تکرار چنین فجایعی را فراهم کرده است. در پرونده ساعدی نیز تاکنون نه گزارشی از کالبدشکافی منتشر شده و نه مقامی پاسخگو بوده است.
مرگ ساعدی تنها یک پرونده نیست؛ نمادی است از تداوم خشونت ساختاری در برخورد با فعالان مدنی و سیاسی. هرچند دولت ایران همواره بر پایبندی به قانون اساسی تأکید دارد، اما تکرار چنین حوادثی نشان میدهد که فاصله میان قانون و واقعیت همچنان عمیق است.
پرونده مرگ ساعدی، فعال فرهنگی و اجتماعی اهوازی، به نمادی از درد و بیعدالتی بدل شده است. مرگی که نه تنها خانوادهاش را در سوگ فرو برده، بلکه جامعهای را با پرسشی بزرگ روبهرو کرده است: تا کی باید فعالان مدنی در ایران قربانی سکوت و شکنجه شوند؟
