سرکوب دستفروشان بار دیگر به یکی از جدیترین موضوعات اجتماعی در ایران تبدیل شده است. واکنشها به خشونت مأموران شهرداری قزوین علیه دستفروشان نشان میدهد که این پدیده نه یک حادثه مقطعی، بلکه روالی سیستماتیک در برخورد حکومت با اقشار ضعیف جامعه است.
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به ویدیوی منتشر شده از خشونت مأموران شهرداری، این اقدام را نشانهای آشکار از بیعدالتی و استفاده از زور علیه مردم دانست.
این اتحادیه تأکید کرد که آنچه رخ داده، نزاع دو طرفه نبوده، بلکه نمونهای عریان از سرکوب دستفروشان به دست نیروهای حکومتی است.
این بیانیه با زبان صریح، شهرداری را نهادی سرکوبگر معرفی کرده که نه تنها به جای ساماندهی وضعیت دستفروشان اقدامی نکرده، بلکه با ابزار خشونت، معیشت این قشر آسیبپذیر را تهدید میکند.
چنین رویکردی نشان میدهد که دستگاههای اجرایی بیش از آنکه دغدغه حمایت از شهروندان را داشته باشند، به فکر تحکیم اقتدار خود هستند.
اتحادیه آزاد کارگران همچنین تصریح کرده است که سرکوب دستفروشان بهمثابه جنایتی سازمانیافته است که مسئولیت مستقیم آن بر دوش حکومت قرار دارد.
در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که اگر نهادهای وابسته به دولت خود به اعمال خشونت مشغول باشند، شهروندان چگونه میتوانند به عدالت امیدوار باشند؟
این واکنش اتحادیه بهوضوح بیانگر این حقیقت است که دستفروشان نه مجرم، بلکه قربانی سیاستهای ناکارآمد اقتصادی و اجتماعیاند؛ سیاستهایی که فرصت کار شرافتمندانه را از بخش بزرگی از جامعه دریغ کرده است.
روایت دادگستری قزوین
در پی افزایش انتقادات، دادگستری قزوین تلاش کرد با انتشار بیانیهای، ماجرا را در چارچوب قانونی توجیه کند.
این نهاد مدعی شد که برخورد با دستفروشان در راستای حمایت از حقوق شهروندان انجام گرفته، هرچند وقوع درگیری را خارج از مقررات دانست.
این نوع بیان، بیش از آنکه روشنگر حقیقت باشد، تلاشی برای تطهیر نقش حکومت در سرکوب دستفروشان تلقی میشود.
منتقدان بر این باورند که چنین مواضعی در عمل به معنی چشمپوشی از خشونت سیستماتیک است.
اگر واقعاً حمایت از حقوق مردم دغدغه اصلی باشد، چرا شهرداریها راهحلهای انسانی و حمایتی برای اشتغال دستفروشان ارائه نمیدهند؟
این پرسش نشان میدهد که روایت رسمی با واقعیتهای ملموس جامعه فاصلهای عمیق دارد.
برخی تحلیلگران معتقدند دادگستری به جای محکوم کردن خشونت، تلاش دارد بخشی از فشار اجتماعی را کاهش دهد.
این رویکرد، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را بیش از پیش تضعیف میکند و باعث میشود سرکوب دستفروشان به امری عادی در ذهن جامعه تبدیل شود.
نکته اساسی این است که دادگستری و نهادهای مشابه بهجای ارائه راهکارهای پایدار، صرفاً به صدور بیانیههای متناقض بسنده میکنند.
چنین برخوردی نه تنها از شدت بحران نمیکاهد، بلکه به تداوم چرخه خشونت و بیاعتمادی اجتماعی دامن میزند.
بازداشت مأموران شهرداری
فرمانده انتظامی قزوین از بازداشت شش مأمور شهرداری در پی این حادثه خبر داد.
هرچند این اقدام در ظاهر نوعی پاسخگویی محسوب میشود، اما در واقع بیشتر شبیه یک حرکت نمایشی است تا اقدامی جدی برای پایان دادن به سرکوب دستفروشان.
چرا که ریشه این مشکلات در ساختارها و سیاستهای کلان حکومتی نهفته است.
بازداشتهای محدود معمولاً برای آرام کردن افکار عمومی انجام میشوند.
این در حالی است که مأموران شهرداری تنها مجریان سیاستهایی هستند که از سوی مقامات بالادستی تدوین شدهاند.
بنابراین بدون تغییر در رویکرد کلی حکومت، چنین بازداشتهایی هیچ تأثیری بر کاهش سرکوب دستفروشان نخواهد داشت.
بسیاری از فعالان اجتماعی بر این باورند که حکومت به جای سرکوب دستفروشان باید برای ایجاد شغل پایدار و حمایت واقعی از معیشت مردم گام بردارد.
اما واقعیت این است که برخورد قهری همچنان ابزار اصلی مدیریت بحرانهای اجتماعی در ایران باقی مانده است.
اگرچه خبر بازداشت مأموران توجه رسانهها را جلب کرد، اما تجربه نشان داده است که این دست اقدامات گذراست و هیچ اصلاح ساختاری جدی به دنبال ندارد.
در نهایت، دستفروشان همچنان در معرض خشونت و بیعدالتی قرار دارند.
سرکوب دستفروشان و پیامدهای اجتماعی
سرکوب دستفروشان نه تنها یک مسئله صنفی، بلکه بحرانی اجتماعی با پیامدهای گسترده است.
این سیاستها باعث میشوند اقشار کمدرآمد بیش از پیش به حاشیه رانده شوند و احساس بیعدالتی در جامعه تشدید شود.
حکومت با این رفتار، عملاً نشانهای از بیتوجهی به حقوق شهروندی و کرامت انسانی ارائه میدهد.
ادامه این روند میتواند زمینهساز اعتراضات اجتماعی گستردهتری شود.
تجربههای گذشته نشان داده است که فشار اقتصادی و سرکوب دستفروشان میتواند به نقطه انفجار نارضایتیها منجر شود.
با این حال، حکومت به جای درک عمق بحران، همچنان بر استفاده از ابزار خشونت پافشاری میکند.
از منظر اقتصادی، دستفروشی نه جرم بلکه پاسخی طبیعی به بیکاری و فقر ساختاری است.
با این وجود، حکومت به جای حمایت از این قشر، آنها را تهدیدی برای نظم شهری معرفی میکند.
این در حالی است که بسیاری از کشورها با سیاستهای حمایتی، دستفروشان را بخشی از اقتصاد غیررسمی اما پویا میدانند.
اگر سیاستگذاران واقعاً به دنبال حل مسئله باشند، باید رویکردی انسانی و حمایتی را جایگزین سرکوب دستفروشان کنند.
این امر تنها با اصلاحات جدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و پایان دادن به نگاه امنیتی به مسائل معیشتی امکانپذیر خواهد بود.
