علی لاریجانی با حکم مسعود پزشکیان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد؛ اقدامی که در نگاه بسیاری نه نشانه اصلاحات بلکه تأکیدی بر تداوم وضعیت موجود است. این انتصاب پس از ایجاد شورای عالی دفاع و در بحبوحه نگرانیها درباره جهتگیری امنیتی کشور صورت گرفته است.
بازگشت چهرههای قدیمی به رأس قدرت
تعیین علی لاریجانی بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که ساختار قدرت در ایران همچنان تمایلی به تغییر اساسی ندارد.
این سیاستمدار که از دهههای گذشته در رأس نهادهای کلیدی حضور داشته، امروز بار دیگر به موقعیتی بازگشته که قبلاً نیز تجربه کرده بود.
چنین روندی بیانگر آن است که نخبگان قدیمی جایگاه خود را حتی پس از سالها حفظ کرده و جایگزینی برای آنان در سطح تصمیمگیری دیده نمیشود.
این انتخاب نشان میدهد که اولویت در ساختار سیاسی، نه تحول و نوآوری بلکه بازتولید همان الگوهای گذشته است.
جامعهای که انتظار داشت با تغییر دولت، شاهد ورود چهرههای تازه باشد، اکنون با بازگشت افرادی روبهروست که در آزمونهای پیشین کارنامهای قابل دفاع نداشتهاند. این امر امید به اصلاحات واقعی را بیش از پیش تضعیف میکند.
کارشناسان تأکید میکنند که چنین تصمیماتی پیام مشخصی به افکار عمومی میدهد: تغییر در سطح نخبگان قدرت به معنای واقعی وجود ندارد.
وقتی شخصی با سابقه طولانی و وابستگیهای مشخص دوباره در رأس یکی از مهمترین نهادهای امنیتی قرار میگیرد، این پرسش پیش میآید که نقش شایستهسالاری در نظام حکمرانی چیست؟
در نهایت، بازگشت چهرههایی مانند علی لاریجانی به ساختار قدرت، برای بسیاری نشاندهنده بحران در بازتولید نخبگان و وابستگی سیستم به حلقه محدود افراد است.
این روند نه تنها آینده اصلاحات را مبهم میکند بلکه به تقویت تصویر بسته بودن فضای سیاسی میانجامد.
ابهام در ساختار تصمیمگیری و چندگانگی قدرت
یکی از محورهای اصلی انتقاد، چندگانگی مراکز قدرت در حوزه امنیت ملی است. اگرچه پزشکیان در حکم خود بر تمرکز اختیارات در دبیرخانه شورا تأکید کرده، اما واقعیتهای ساختاری ایران نشان میدهد که نهادهای متعدد همچنان در این حوزه نفوذ دارند.
چنین وضعیت مبهمی، مدیریت بحران را با مشکلات اساسی مواجه کرده و شفافیت را از تصمیمگیری سلب میکند.
نمونه بارز این چالش، پرونده مذاکرات هستهای است. در سالهای گذشته، گروههای مختلف با رویکردهای متفاوت در این موضوع مداخله کردهاند، که همین امر به تشتت در سیاست خارجی انجامیده است.
وقتی قدرت در دست چندین مرکز تصمیمگیری باشد، مسئولیتپذیری از بین میرود و پیامدهای منفی آن متوجه کل کشور میشود.
تعدد مراکز قدرت همچنین خطر بروز اختلافات داخلی در شرایط بحرانی را افزایش میدهد.
وقتی مشخص نیست که تصمیم نهایی با کدام نهاد است، امکان هماهنگی کاهش یافته و هر اقدام امنیتی یا دیپلماتیک با تأخیر و سردرگمی همراه خواهد شد.
این موضوع میتواند در مواقع حساس، هزینههای سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، تمرکز بر منویات رهبری در دستورالعملها نشان میدهد که حتی با وجود تغییر در دبیرخانه، مرکز واقعی تصمیمگیری تغییری نکرده است.
این ساختار عملاً امکان اصلاحات واقعی را از بین میبرد و سیستم را در وضعیت رکود مزمن قرار میدهد.
علی لاریجانی و سابقهای بحثبرانگیز در قدرت
دوره مدیریت علی لاریجانی بر صداوسیما به عنوان یکی از تاریکترین فصلهای رسانهای ایران شناخته میشود. انتشار اعترافات اجباری، سانسور گسترده و برخورد با جریانهای فکری مخالف، از شاخصترین ویژگیهای این دوران بود.
بازگشت او به یکی از حساسترین مناصب امنیتی این تصور را تقویت میکند که همان سیاستهای محدودکننده بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
علی لاریجانی تنها یک مدیر رسانهای نبود؛ او در حلقه نزدیک به قدرت قرار داشت و مأموریتهای مهمی در سطح ملی و بینالمللی بر عهده گرفت.
حضور او در مذاکرات حساس هستهای و نقش نمایندگی رهبر در شورای امنیت ملی، جایگاه او را به عنوان یکی از بازیگران اصلی تثبیت کرده است. این سابقه، برای بسیاری نماد تداوم وضع موجود و مانع شکلگیری تغییرات واقعی است.
منتقدان بر این باورند که بازگشت چنین چهرهای، نه تنها امید به اصلاحات سیاسی را از بین میبرد، بلکه به تثبیت فضای بسته و محدودیتهای گسترده منجر خواهد شد.
فردی که سابقه برخورد با مخالفان را دارد، چگونه میتواند نماد شفافیت یا تحول باشد؟
این پرسش کلیدی همچنان بیپاسخ است: آیا انتصاب شخصی با چنین کارنامهای، در شرایط حساس کنونی، اقدامی عقلانی برای عبور از بحرانهای داخلی و خارجی است یا تکرار اشتباهات گذشته در لباسی جدید؟
افزایش رویکرد نظامی در سیاستگذاریها
انتصاب علی لاریجانی همزمان با ایجاد شورای عالی دفاع این نگرانی را برانگیخته که سیاستگذاری کشور بیش از پیش در مسیر نظامیگری حرکت میکند.
تجربه اخیر جنگ با اسرائیل بهانهای برای تقویت ساختارهای دفاعی شده، اما پرسش اینجاست که آیا این تغییرات در راستای تأمین امنیت پایدار است یا صرفاً تشدید فضای امنیتی در داخل کشور؟
تاریخچه علی لاریجانی نشان میدهد که او ارتباط عمیقی با نهادهای نظامی دارد. حضور او در سپاه پاسداران و سمتهای حساس امنیتی، اکنون با مسئولیت جدیدش تکمیل میشود.
این تمرکز بر چهرهای با چنین سابقهای، به تحلیلگران این پیام را میدهد که نگاه نظامی همچنان بر فضای سیاست ایران حاکم است.
ادامه این روند میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد؛ از محدودیت بیشتر آزادیهای مدنی تا کاهش امکان دیپلماسی سازنده در سطح بینالمللی.
هرچه تصمیمگیریها به سمت استفاده از ابزارهای سخت متمایل شود، هزینههای داخلی و خارجی برای کشور افزایش خواهد یافت.
علی لاریجانی به عنوان فردی با سابقه امنیتی و نظامی، در این مسیر نقش تعیینکنندهای خواهد داشت و همین موضوع نگرانیها را دوچندان میکند.
با توجه به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که ایران با آن روبهروست، اولویت دادن به رویکرد نظامی به جای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، فاصله میان دولت و جامعه را بیشتر میکند.
این پرسش مطرح است: آیا چنین سیاستی، ثبات را تضمین میکند یا بحرانهای جدیدی را رقم خواهد زد؟ نقش علی لاریجانی در این روند، از دید بسیاری، نشانگر غلبه نگاه سختافزاری بر سیاستگذاری کلان است.
