قطع اینترنت در ایران که از پنجشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۱۴ آغاز شد، به نمادی برجسته از سرکوب اعتراضات مردمی توسط دولت تبدیل شده است. این اقدام نه تنها کانالهای ارتباطی را مختل کرد، بلکه مانع از انتشار اطلاعات توسط شهروندان و پیگیری وقایع در شهرهایشان شد و مانع از توانایی مردم در مستندسازی تخلفات و پاسخگو کردن مقامات شد. این قطعی منجر به تشدید خشونت علیه معترضان شد، زیرا نیروهای امنیتی توانستند بدون نظارت مؤثر بینالمللی عملیات سرکوبگرانه انجام دهند و در نتیجه منجر به افزایش دستگیریها، جراحات و مرگ و میر در میان تظاهرکنندگان، از جمله کودکان و جوانان، شد.
کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی تأیید کرد که استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای کنترل اطلاعات، نشان دهنده الگوی مکرر نقض حقوق بشر در ایران است و ادامه چنین سیاستهایی بحران سیاسی و اجتماعی را تشدید میکند، رنج غیرنظامیان را افزایش میدهد و مانع از اعمال حقوق اساسی شهروندان برای بیان و پاسخگویی میشود. کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل متحد این تخلفات را مستند کرده و تأیید کرده است که قطع اینترنت بخشی از یک استراتژی برای کنترل جامعه و ساکت کردن شهروندان بوده است.
گزارش کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی، حقیقت قطع اینترنت در ایران را آشکار میکند
یافتههای یک هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل نشان داد که قطع اینترنت در ایران از پنجشنبه، ۱۸ ژانویه ۲۰۱۴، صرفاً یک قطعی موقت نبوده، بلکه بخشی از یک استراتژی سیستماتیک برای سرکوب اعتراضات و محدود کردن دسترسی به اطلاعات بوده است. این گزارش تأیید کرد که اعتراضات به حداقل ۶۴ شهر گسترش یافته و بیش از ۴۰ معترض، از جمله پنج کودک، قبل از قطع اینترنت کشته شدهاند. قطعی اینترنت همچنین مانع از توانایی شهروندان در مستندسازی وقایع شده و به نیروهای امنیتی اجازه داده است تا بدون نظارت مؤثر، خشونت و دستگیریها را تشدید کنند.
این گزارش حاکی از آن است که صدها نفر، از جمله ۱۱۳ کودک، در جریان اعتراضات دستگیر شدهاند، در حالی که دهها نفر دیگر با مهمات جنگی زخمی شدهاند. این هیئت هشدار داد که ادامه این الگوی سرکوب نشان دهنده عدم پاسخگویی است و بحران سیاسی و اجتماعی در ایران را تشدید میکند و تأکید کرد که قطعی اطلاعات و ارتباطات از جمله روشهای دولت برای کنترل جامعه و ساکت کردن شهروندان است.
سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری بر نیاز فوری به برقراری مجدد خدمات اینترنتی و مخابراتی تأکید کردند تا اطمینان حاصل شود که شهروندان میتوانند نظرات خود را بیان کرده و رویدادها را با خیال راحت دنبال کنند. این نهادها توضیح دادند که قطعی اینترنت، دستگیریهای گسترده و استفاده از مهمات جنگی علیه معترضان، نقض آشکار قوانین بینالمللی و حقوق بشر است و نشاندهنده عدم پاسخگویی مقامات ایرانی در قبال نقضهای انجام شده است. این سازمانها تأکید کردند که ادامه این اقدامات، بحران انسانی و سیاسی را تشدید کرده و فشار بر غیرنظامیانی را که به دنبال اعمال مسالمتآمیز حقوق اساسی خود هستند، افزایش میدهد.
مطالعه بيشتر : آیا سرکوب برای مهار اعتراضات ایران ۲۰۲۶ کافی است؟
چندین کشور اروپایی و آمریکایی نیز خواستار آزادی کودکان و سایر بازداشتشدگان، پاسخگو کردن مسئولان این تخلفات و تضمین دسترسی ناظران بینالمللی و رسانهها به مناطق آسیبدیده شدند. گزارشهای هیئتهای حقیقتیاب بینالمللی نشان داد که ادامه سرکوب و خشونت، بحران انسانی و سیاسی در ایران را تشدید میکند و تأکید کردند که برقراری فوری خدمات اینترنتی و مخابراتی گامی اساسی در جهت کشف حقیقت و حفاظت از حقوق اساسی شهروندان است.
