ممنوعیت شبکههای اجتماعی کودکان طبق گزارش خبرگزاری مهر، به محور اصلی سیاستگذاری دیجیتال در 11 کشور جهان تبدیل شده است؛ جایی که دولتها در اروپا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکا از سال 2025 و 2026 با تصویب یا بررسی قوانین جدید، حضور افراد زیر 16 سال در پلتفرمها را محدود میکنند تا از سلامت روانی و امنیت دادههای آنان محافظت شود. این اقدامات با هدف مقابله با اعتیاد دیجیتال، محتوای مضر و سوءاستفاده الگوریتمی انجام میشود و از طریق تعیین حداقل سن، احراز هویت، جریمه شرکتها و محدودسازی ویژگیهای اعتیادآور اجرایی خواهد شد.
استرالیا و آغاز موج جهانی محدودیتها
استرالیا نخستین کشوری بود که با تصویب قانونی سراسری، گام عملی در مسیر ممنوعیت شبکههای اجتماعی کودکان برداشت و حداقل سن 16 سال را برای عضویت تعیین کرد.
این قانون شرکتهای فناوری را ملزم میکند از ورود کاربران کمسن جلوگیری کنند.بر اساس این مصوبه، در صورت تخلف پلتفرمها، جریمههایی تا دهها میلیون دلار برای آنها در نظر گرفته شده است.
دولت استرالیا تأکید کرده که الگوریتمهای اعتیادآور سلامت روان نوجوانان را تهدید میکند.نخستوزیر این کشور اعلام کرد که زمان بازپسگیری کنترل فضای دیجیتال فرا رسیده و دولتها باید در برابر قدرت شرکتهای بزرگ فناوری بایستند.
این تصمیم نقطه عطفی در سیاستگذاری سایبری محسوب میشود.کارشناسان معتقدند تجربه استرالیا الگوی بسیاری از کشورها شده و روند ممنوعیت شبکههای اجتماعی کودکان را در سطح بینالمللی سرعت بخشیده است.
جزئيات بيشتر : جوانان ایرانی آنلاین : ابزاری برای تغییر یا عرصهای برای سرکوب در بحبوحه قطعی شبکه
اروپا در مسیر قانونگذاری هماهنگ
فرانسه، دانمارک، آلمان، جمهوری چک و یونان هر یک در حال تدوین یا اجرای قوانین محدودکننده برای نوجوانان هستند. در برخی کشورها حداقل سن 15 یا 16 سال تعیین شده و احراز هویت دیجیتال الزامی خواهد شد.
پارلمان اتحادیه اروپا نیز با صدور قطعنامهای سیاسی، پیشنهاد تعیین حداقل سن 16 سال برای استفاده از شبکههای اجتماعی و چتباتهای هوش مصنوعی را مطرح کرده است. هرچند این مصوبه الزامآور نیست، اما جهتگیری سیاستی قاره سبز را نشان میدهد.
مقامات اروپایی هشدار دادهاند که اسکرول بیپایان، پخش خودکار و الگوریتمهای پیشنهاد محتوا موجب اضطراب، افسردگی و کاهش تمرکز در نوجوانان میشود.
به همین دلیل ممنوعیت شبکههای اجتماعی کودکان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.در بسیاری از این کشورها، علاوه بر محدودیت سنی، ابزارهای کنترلی برای والدین و محدودیت تبلیغات مضر نیز پیشبینی شده است.
اطلاعات بيشتر : فروپاشی شبکههای دیجیتال ایران: جان ۸۷ میلیون نفر در خطر است!
آسیا و گسترش سیاست ممنوعیت شبکههای اجتماعی کودکان
در آسیا نیز کشورهایی مانند مالزی، هند، ترکیه و کره جنوبی اقدامات جدی را آغاز کردهاند. برخی کشورها ممنوعیت کامل برای زیر 16 سال را بررسی میکنند و برخی دیگر استفاده از موبایل در مدارس را محدود کردهاند.
مالزی اعلام کرده از سال 2026 اجرای قانون جدید را آغاز میکند و شرکتها ملزم به دریافت مجوز و اجرای سیستمهای تأیید سن خواهند بود. این اقدام بخشی از سیاست گستردهتر ایمنی آنلاین است.
در هند نیز پیشنویس قانونی 15 صفحهای پیشنهاد شده که بر اساس آن حسابهای کاربری افراد زیر 16 سال باید غیرفعال شود. قانونگذاران این کشور بر حفاظت از دادههای کودکان تأکید دارند.
ترکیه نیز در حال بررسی فیلتر محتوا، محدودیت شبانه اینترنت و مسدودسازی حسابهای کاربران کمسن است؛ اقدامی که نشان میدهد ممنوعیت شبکههای اجتماعی کودکان به دغدغهای منطقهای تبدیل شده است.
ادامه مطلب : قطع اینترنت در ایران؛ زندگی روزمره زیر سایه خاموشی و گرانی
آمریکا و تمرکز بر مهار ویژگیهای اعتیادآور
در ایالات متحده، برخی ایالتها مانند نیویورک و نبراسکا به جای ممنوعیت کامل، رویکرد کنترل طراحی پلتفرمها را در پیش گرفتهاند. قوانین جدید شرکتها را ملزم به نمایش هشدارهای سلامت روان و محدودسازی اسکرول بینهایت میکند.
قانون طراحی آنلاین متناسب با سن شرکتها را موظف میکند دادههای حداقلی از کاربران زیر سن قانونی جمعآوری کنند و ابزارهای نظارتی بیشتری در اختیار والدین قرار دهند.
تبلیغات مرتبط با قمار، الکل و مواد مخدر برای کودکان ممنوع شده و احراز سن دقیقتر در دستور کار قرار گرفته است.
این اقدامات نشان میدهد ممنوعیت شبکههای اجتماعی کودکان تنها به معنای حذف دسترسی نیست، بلکه اصلاح ساختار پلتفرمها نیز مدنظر است.
تحلیلگران معتقدند اگر این روند ادامه یابد، طی سالهای آینده شاهد شکلگیری چارچوب جهانی تازهای برای حکمرانی دیجیتال خواهیم بود؛ چارچوبی که در آن ممنوعیت شبکههای اجتماعی کودکان به یکی از پایههای اصلی سیاستگذاری فناوری تبدیل میشود.
