در واکنش به افزایش چشمگیر تراکنشهای مالی مشکوک با منشأ ایرانی، نهاد ضدپولشویی کانادا اعلام کرده است که مجموعهای از دستورالعملهای سختگیرانه جدید را برای مقابله با این روند تدوین خواهد کرد. این تصمیم در راستای تلاشهای دولت کانادا برای حفظ یکپارچگی نظام مالی این کشور و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی اتخاذ شده است.
موج گزارشهای مشکوک مالی
در سال مالی جاری، میزان تراکنشهای مشکوک مرتبط با ایران به طرز قابلتوجهی افزایش یافته است.طبق آمار رسمی، بیش از 19,500 گزارش تنها در سال 2024–2025 به ثبت رسیده است.این رقم در مقایسه با 6,866 مورد در سال قبل و 142 مورد در سال 2021، رشد تصاعدی داشته است.این افزایش ناگهانی زنگ خطر را برای نهادهای نظارتی در کانادا به صدا درآورده است.
تحلیلگران مالی معتقدند بخشی از این افزایش ناشی از فعالیتهای پنهان اقتصادی ایران است.مراکز غیررسمی و شرکتهای واسطه در این زمینه نقش کلیدی ایفا میکنند.تحریمهای اقتصادی موجود، ایران را به استفاده از مسیرهای جایگزین سوق داده است.کانادا نیز نسبت به این روند، حساسیت ویژهای نشان داده است.
افزایش حجم این گزارشها توجه مقامات امنیتی را نیز برانگیخته است.پیوندهای احتمالی میان این تراکنشها و نهادهای خاص در داخل ایران در حال بررسی است.کارشناسان بر این باورند که این روند میتواند به بیثباتی مالی داخلی بیانجامد.همکاریهای بینالمللی برای تحلیل بهتر این دادهها آغاز شده است.
در نتیجه این افزایش نگرانکننده، بانکها موظف شدهاند سیستمهای کنترل خود را ارتقا دهند.نهادهای مالی خصوصی نیز زیر ذرهبین نهادهای دولتی قرار گرفتهاند.قوانین ضدپولشویی اکنون با دقت بیشتری اعمال میشوند.تمامی تراکنشهای مربوط به ایران باید به عنوان پرریسک ثبت شوند.
نهاد ضدپولشویی کانادا و افزایش فشار نظارتی
نهاد ضدپولشویی کانادا دومین هشدار رسمی خود در سال جاری را صادر کرده است.این هشدار در پی گزارشهای نهادهای امنیتی درباره فعالیتهای پنهان ایران منتشر شده است.بر اساس دستور جدید، کلیه مؤسسات موظف به شناسایی دقیق منبع مبالغ ایرانی هستند.نظارت بر انتقالات بانکی مرتبط با ایران به اولویت ملی تبدیل شده است.
طبق اعلام نهاد ضدپولشویی کانادا، تا مارس 2025 حدود 2,778 مؤسسه خدمات مالی در کشور فعالاند.این نهاد هشدار داده که مؤسسات ثبتنشده در معرض پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.برخی صرافیها پس از بسته شدن حسابهای بانکی خود به فعالیت غیررسمی روی آوردهاند.این نهاد خواستار نظارت ویژه بر این مراکز خارج از شبکه بانکی شده است.
نهاد ضدپولشویی کانادا همچنین اعلام کرده که سیستمهای انتقال سنتی، خطرآفرین شدهاند.صرافیها و سیستمهای حواله سنتی، پتانسیل عبور مبالغ کلان بدون ردیابی را دارند.فقدان شفافیت در این حوزهها نظارت مؤثر را دشوار کرده است.برای حل این مشکل، راهکارهای قانونی جدیدی در حال تدوین است.
در بیانیه اخیر نهاد ضدپولشویی کانادا به صراحت آمده است که تعامل با ایران باید محدود بماند.این نهاد ایران را همچنان کشوری با ریسک راهبردی بالا معرفی کرده است.تمامی تراکنشهای مالی با منشأ ایرانی باید از چندین مرحله راستیآزمایی عبور کنند.نظارت دقیقتر، گزارشدهی سریعتر و شفافسازی منشأ پول، اصول جدید اعلامشده هستند.
نقش FATF در تصمیمات جدید کانادا
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را به دلیل عدم اجرای برنامه اقدام 2016 مورد انتقاد قرار داده است.ایران هنوز در زمینههایی مانند شناسایی منابع مالی مشکوک عملکرد ضعیفی دارد.توقیف داراییهای مربوط به تروریسم از سوی ایران هنوز بهطور کامل انجام نمیشود.کنترل بر مؤسسات انتقال ارزش نیز در سطح مطلوب نیست.
بر همین اساس، کانادا موظف به تطبیق با استانداردهای جهانی شده است.FATF ایران را در کنار کره شمالی و میانمار در فهرست کشورهای با نقص راهبردی قرار داده است.دستورالعملهای جدید کانادا دقیقاً در پاسخ به همین رتبهبندی تدوین شدهاند.این اقدامات با هدف محافظت از نظام بانکی و اعتبار مالی کانادا صورت گرفته است.
مقامات کانادایی تأکید دارند که رعایت توصیههای بینالمللی الزامی است.در غیر این صورت، کانادا خود در معرض خطرهای مالی و اعتباری قرار میگیرد.نهادهای داخلی نیز موظف به رعایت کامل این استانداردها شدهاند.هرگونه تخطی از این الزامات، مشمول برخورد حقوقی و مالی خواهد بود.
کارشناسان پیشبینی میکنند که فشارها بر مبادلات مالی ایران ادامهدار خواهد بود.نهادهای مالی بینالمللی نیز در این مسیر به کانادا پیوستهاند.این همسویی میتواند دسترسی ایران به بازارهای بینالمللی را بیش از پیش محدود کند.در چنین شرایطی، مسیرهای غیررسمی بیش از گذشته زیر ذرهبین خواهند رفت.
چالش صرافیها و مؤسسات غیررسمی
صرافیها در سالهای اخیر نقش پررنگی در انتقال مبالغ ایرانی ایفا کردهاند.بسیاری از این مراکز از شفافیت لازم برخوردار نیستند و گزارشدهی کافی ندارند.در مواردی دیده شده که صرافیها از حسابهای شخصی برای انتقال کلان استفاده میکنند.این مسئله نظارت قانونی را با دشواری مواجه کرده است.
مؤسسات خدمات مالی غیررسمی با تغییر نام یا ساختار، از الزامات قانونی میگریزند.نهاد ضدپولشویی کانادا اعلام کرده که فهرست این مؤسسات را در حال بهروزرسانی مداوم نگه میدارد.نظارت دیجیتال و ابزارهای هوش مصنوعی در حال ورود به فرآیند پایش این مراکز هستند.این فناوریها امکان رهگیری مسیرهای مالی پنهان را فراهم کردهاند.
برخی از این مراکز پس از مسدودسازی حسابهایشان، فعالیتهای خود را در پوشش شرکتهای دیگر ادامه دادهاند.نهادهای نظارتی در حال شناسایی این پوششها و افشای شبکههای پشتپرده هستند.گزارشهای داخلی نیز حاکی از حمایت مالی غیرشفاف برخی نهادها از این مراکز است.این حمایتها باید با ابزارهای دقیقتر مالی و اطلاعاتی متوقف شوند.
در نهایت، نهاد ضدپولشویی کانادا تأکید کرده که مقابله با این روند نیازمند همکاری چندنهادی است.نهاد ضدپولشویی کانادا همچنین از نهادهای محلی خواسته است با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.همکاری نهادهای بانکی، قضایی، امنیتی و مالیاتی برای مهار این جریان ضروری تلقی شده است.قانونگذاری جدید در حال تدوین است تا گلوگاههای سوءاستفاده را مسدود کند.در عین حال، فرهنگ گزارشدهی نیز در میان نهادهای مالی باید تقویت شود.
