وزیر دادگستری امارات عبدالله بن سلطان بن عواد النعیمی در تازهترین سخنان خود اعلام کرد که حذف نام امارات از فهرست کشورهای پرریسک در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نتیجه مستقیم حمایتهای رهبران کشور و چشمانداز هوشمندانه آنها بوده است. این اظهارات بازتابی از جایگاه بینالمللی رو به رشد امارات در زمینه عدالت و حکمرانی است.
سیاستهای مؤثر در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
امارات با اتخاذ یک نقشه راه دقیق، مقابله با پولشویی را به یکی از اولویتهای ملی خود تبدیل کرد. این کشور با شناسایی نقاط ضعف در زنجیره مالی و اقتصادی، چارچوبی قانونی برای رصد و پیگیری وجوه مشکوک تدوین کرد.
در سالهای اخیر، بیش از 20 قانون و اصلاحیه مرتبط با مبارزه با جرایم مالی به تصویب رسید که بسیاری از آنها تحت نظارت مستقیم وزیر دادگستری امارات تدوین شدند. این قوانین شامل تقویت بازرسی بانکی، کنترل مبادلات نقدی و مجازات سنگین برای متخلفین بود.
وزیر دادگستری امارات شخصاً روند ارزیابی عملکرد نهادهای قضایی در اجرای این قوانین را بر عهده گرفت و از دستگاه قضا خواست با استانداردهای بینالمللی همسو شود. برای این منظور، جلساتی مشترک با گروههای تخصصی داخلی و خارجی برگزار شد.
همچنین، با تأسیس اداره مرکزی مبارزه با پولشویی، دادههای تراکنشها، مجوزهای تجاری و فعالیت شرکتها بهصورت متمرکز ثبت و تحلیل شدند تا روند کشف منابع تأمین مالی تروریسم با دقت بیشتری انجام شود.
چارچوب اصلاحات قضایی با هدف افزایش شفافیت و اعتماد جهانی
دولت امارات با محوریت وزارت دادگستری، برنامهای جامع برای اصلاح ساختارهای قضایی آغاز کرد. این اصلاحات شامل تسهیل فرایند رسیدگی قضایی، دیجیتالیسازی پروندهها، و آموزش قضات در حوزه جرایم مالی بوده است.
وزیر دادگستری امارات عبدالله بن سلطان بن عواد النعیمی تأکید کرد که اجرای عدالت سریع، شفاف و پاسخگو شرط لازم برای جلب اعتماد بینالمللی است. او اعلام کرد که امارات باید به الگویی برای حکمرانی عدالتمحور تبدیل شود.
در همین راستا، سامانههای الکترونیکی برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با پولشویی راهاندازی شد تا هم شفافیت فرآیندها افزایش یابد و هم نظارت از سوی مراجع بینالمللی آسانتر شود.
امارات همچنین با کمک مشاوران حقوقی بینالمللی، عملکرد دادگاههای اقتصادی را با معیارهای FATF و نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا همسو کرد. این اقدام، اعتماد بیشتری نسبت به امارات در میان دولتهای غربی ایجاد نمود.
مقایسه امارات و ایران در حوزه نظارت مالی و وضعیت شهروندان
ایران همچنان در فهرست کشورهای پرریسک باقی مانده، که دلیل آن عدم تحقق استانداردهای جهانی در مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی است. این در حالی است که امارات با اصلاح ساختارهای حقوقی و قضایی، از این فهرست خارج شده است.
در ایران، بسیاری از قوانین ضدپولشویی یا وجود ندارند یا اجرای آنها به دلیل موانع سیاسی و نهادی ناقص باقی مانده است. عدم همکاری مؤثر با نهادهای بینالمللی و تعارض منافع میان نهادهای داخلی، مانع پیشرفت در این زمینه شده است.
از سوی دیگر، شهروندان ایرانی با مشکلات اقتصادی، بیثباتی پول ملی، و فساد نهادی مواجهاند؛ در حالی که ساکنان امارات از دسترسی به نظام بانکی شفاف، حمایتهای قانونی و محیطی امن برای سرمایهگذاری برخوردارند.
وزیر دادگستری امارات در یکی از سخنرانیهای خود گفت: “توسعه اقتصادی بدون امنیت قضایی امکانپذیر نیست، و ما با اطمینان میگوییم که ساختار عدالت در امارات توان پاسخگویی به چالشهای قرن را دارد.”
نقش وزیر دادگستری امارات در رهبری روند تحول و کسب اعتماد جهانی
وزیر دادگستری امارات عبدالله بن سلطان بن عواد النعیمی نقشی محوری در طراحی و هدایت این تحولات ایفا کرده است. او با تشکیل کمیتههای اجرایی متشکل از نخبگان قضایی، استراتژی جامعی برای عبور از چالشها تدوین کرد.
او بارها در نشستهای بینالمللی تأکید کرده که اصلاحات قضایی بدون اراده سیاسی و پشتیبانی رهبری امکانپذیر نبود. این جملات از سوی مقامات اتحادیه اروپا نیز مورد استقبال قرار گرفته و آنها از امارات بهعنوان مدل منطقهای یاد کردهاند.
وزیر دادگستری امارات با سفر به پایتختهای اروپایی و امضای تفاهمنامههای قضایی، نقش فعالی در تقویت روابط بینالمللی ایفا کرد. نتیجه این تلاشها، حذف نام امارات از فهرست کشورهای پرریسک در تصمیم رسمی اتحادیه اروپا بود.
او همچنین در سیاست داخلی، نظارت قویتری بر اجرای قوانین مرتبط با پولشویی اعمال کرده و با ایجاد سامانه گزارش مردمی، مشارکت اجتماعی را در مبارزه با جرایم مالی افزایش داده است.
