پرونده بمبگذاری آمیا که یکی از پیچیدهترین و پرحاشیهترین پروندههای قضایی در تاریخ آرژانتین محسوب میشود، بار دیگر در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است. صدور حکم محاکمه غیابی چندین مقام بلندپایه ایرانی، این پرونده را پس از سه دهه، وارد مرحلهای تازه و حساس کرده است.
صدور حکم محاکمه غیابی؛ آغاز دور تازهای از بررسی پرونده بمبگذاری آمیا
یک قاضی در آرژانتین حکم داده است که 10 نفر از جمله مقامات سابق ایران باید بهصورت غیابی محاکمه شوند. این حکم شامل علیاکبر ولایتی، علی فلاحیان، محسن رضایی و چند نفر دیگر از دیپلماتهای پیشین ایران در آرژانتین است.
پرونده بمبگذاری آمیا به انفجار مهیب در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس در 18 ژوئیه 1994 مربوط میشود که در آن 85 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. این حمله دومین عملیات تروریستی بزرگ در خاک آرژانتین پس از انفجار سفارت اسرائیل در سال 1992 بود.
این تصمیم قضایی بر اساس قانونی جدید اتخاذ شده که امکان محاکمه غیابی متهمانی را فراهم میکند که سالها از تعقیب قضایی فرار کردهاند. این قانون در فوریه سال جاری تصویب شد و اکنون برای اولین بار در چنین سطحی اجرایی میشود.
پرونده بمبگذاری آمیا پس از سه دهه تعلیق، اکنون با مدارک جدید و فشار نهادهای مدنی یهودی، بار دیگر بهعنوان یکی از موضوعات داغ حقوقی و سیاسی در آمریکای لاتین مطرح شده است.
جزئیات اتهامات؛ چه کسانی در مرکز ماجرا قرار دارند؟
در بین متهمان اصلی، علاوه بر سه مقام سیاسی و نظامی شناختهشده، نام هادی سلیمانپور، سفیر پیشین ایران در آرژانتین، نیز دیده میشود. او پیشتر در بریتانیا بازداشت و سپس آزاد شد اما همچنان تحت تعقیب است.
دولت آرژانتین پیشتر احمد وحیدی، وزیر کشور فعلی ایران و فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را نیز به دلیل نقش احتمالیاش در این عملیات، در لیست قرمز اینترپل قرار داد. مقامات ایرانی همواره این اتهامات را رد کردهاند.
در کیفرخواست جدید، متهمان به هماهنگی و تسهیل عملیات انفجار از طریق ارتباط با حزبالله لبنان متهم شدهاند. گزارشها حاکی از آن است که حمایتهای مالی و لجستیکی از طریق کانالهای رسمی دیپلماتیک صورت گرفته است.
پرونده بمبگذاری آمیا یکی از معدود مواردی است که در آن مقامات رسمی یک کشور خارجی بهطور مستقیم به سازماندهی حملهای تروریستی در خاک کشور دیگر متهم شدهاند، و همین موضوع موجب حساسیت بینالمللی شده است.
اتهام صدور فتوا؛ خامنهای در کانون توجه پرونده بمبگذاری آمیا
دادستان پرونده، سباستیان باسو، پیشنهاد داده است که حکم بازداشت برای علی خامنهای صادر شود. بهزعم او، خامنهای فتوای حمله به مرکز یهودیان را صادر کرده و در رأس تصمیمگیران این عملیات قرار داشته است.
باسو مدعی است که خامنهای علاوه بر مقام رهبری ایران، از حامیان اصلی حزبالله نیز به شمار میرود و همین رابطه در شکلگیری حمله سال 1994 تأثیرگذار بوده است. او درخواست کرده این موضوع به صورت جداگانه بررسی و پیگیری شود.
این ادعا واکنشهای زیادی در رسانههای بینالمللی برانگیخته و برخی نهادهای حقوق بشری نیز خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه شدهاند. تاکنون هیچ نهاد قضایی بینالمللی این اتهام را تأیید نکرده است.
اگرچه ایران این اتهام را بیاساس و سیاسی توصیف کرده، اما طرح نام رهبر ایران در پرونده بمبگذاری آمیا موجب شده این پرونده از سطح قضایی صرف فراتر برود و ابعاد امنیتی و دیپلماتیک نیز پیدا کند.
بازتاب جهانی و تأثیر پرونده بمبگذاری آمیا بر جایگاه بینالمللی ایران
پرونده بمبگذاری آمیا اکنون به یکی از محورهای فشار بینالمللی بر ایران تبدیل شده است. بسیاری از کشورها از جمله آرژانتین، ایالات متحده و اسرائیل خواستار پیگیری حقوقی جدیتر علیه مقامات متهم شدهاند.
در سالهای اخیر، بهویژه پس از اعتراضات مردمی در داخل ایران، نقش سپاه پاسداران در سرکوب داخلی و همچنین مشارکت در عملیاتهای فرامرزی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله پیوند مستقیمی با ماهیت پرونده آمیا دارد.
افزایش فشارهای حقوقی و دیپلماتیک در نتیجه باز شدن دوباره پرونده بمبگذاری آمیا، میتواند برای ایران هزینههای سیاسی سنگینی داشته باشد، بهخصوص در تعامل با کشورهای آمریکای لاتین که در گذشته روابط نزدیکی با تهران داشتهاند.
در نهایت، این پرونده تاریخی که هنوز بسته نشده، نمادی از مطالبه جهانی برای عدالت، شفافسازی و مقابله با تروریسم سازمانیافته دولتی در سطح فراملی باقی مانده است.
