با گذشت بیش از دو هفته از حادثه انفجار و آتشسوزی در بندر رجایی، شعلهها هنوز بهطور کامل خاموش نشدهاند. در حالی که مقامات رسمی از ارائه آمار دقیق قربانیان و میزان خسارات خودداری میکنند، نگرانیها درباره ابعاد پنهان این فاجعه همچنان در حال افزایش است.
ابهام در آمار قربانیان و روند شناسایی اجساد
در پی آتشسوزی در بندر رجایی، وضعیت بسیاری از جانباختگان هنوز مشخص نیست و خانوادهها در انتظار دریافت پاسخهای دقیق هستند. احمد مرادی، نماینده بندرعباس، ضمن اعلام اینکه آتش هنوز مهار نشده، از باقیماندن برخی اجساد در محل حادثه خبر داد که هنوز شناسایی نشدهاند. منابع محلی گزارش دادهاند که در برخی موارد به خانوادهها اعلام شده بستگانشان در بیمارستان بستری هستند، اما مدتی بعد از دفن باقیمانده استخوانهای آنها مطلع شدهاند.
طبق مشاهدات میدانی، شدت انفجار و آتشسوزی به حدی بوده که برخی اجساد بهطور کامل سوخته یا پودر شدهاند. این وضعیت نهتنها موجب تأخیر در روند شناسایی قربانیان شده بلکه احتمال دفن اشتباه اجساد را نیز افزایش داده است. نبود سازوکار شفاف برای اطلاعرسانی باعث سردرگمی و ناامیدی در میان بازماندگان شده است.
سرنوشت نامشخص کارگران بیشناسنامه بلوچ
بخشی از فاجعه انسانی آتشسوزی در بندر رجایی به وضعیت کارگران بیهویت و بیشناسنامه بازمیگردد. طبق اظهارات مرادی، تعداد قابل توجهی از کارگران حادثهدیده از استان سیستان و بلوچستان بودهاند که به دلیل نداشتن مدارک شناسایی رسمی، نام و هویتشان در هیچ سامانهای ثبت نشده است.
بسیاری از این کارگران در روستاهای محروم زندگی میکردند و بهصورت دورهای به بندر رجایی میآمدند تا کارگری کنند. آنها پس از دو یا سه ماه کار، دستمزد خود را به خانوادههایشان ارسال میکردند و هیچ سندی مبنی بر حضور رسمیشان در محل کار وجود نداشت. حالا خانوادههایشان بیخبر از سرنوشت آنها، در بیاطلاعی کامل بهسر میبرند.
فقدان شفافیت در اسامی قربانیان و ناتوانی دولت در شناسایی این کارگران، نشاندهنده ضعف شدید سیستمهای ثبت نیروی کار و نادیدهگرفتن حقوق اولیه کارگران مهاجر و حاشیهنشین در کشور است.
فشار برای معرفی مقصران و واکنش به پنهانکاری
آتشسوزی در بندر رجایی بار دیگر حساسیت افکار عمومی نسبت به نبود شفافیت و پاسخگویی را برانگیخته است. مرادی در سخنان خود هشدار داد که نباید تلاش شود تا یک مقصر سطح پایین بهعنوان عامل اصلی معرفی شود و تأکید کرد که برخورد باید با تمام مقصران در هر سطحی انجام شود.
در سطح بینالمللی، چنین حوادثی معمولاً با استعفای مسئولان ردهبالا همراه است، اما در ایران این رویه نهادینه نشده است. مرادی خواستار استعفای وزیر راه و شهرسازی شد و اعلام کرد که در کشورهای دیگر حتی وزرای سطح بالا در قبال چنین فجایعی مسئولیت میپذیرند.
بررسیهای اولیه نشان میدهد که کانتینرهای منفجرشده حاوی مواد شیمیایی از نوع کود نیترات آمونیوم بودهاند؛ مادهای که در گذشته نیز منشأ حوادث مرگبار در کشورهای مختلف شده است. سکوت نهادهای مسئول درباره جزئیات این مواد و چگونگی نگهداری آنها، پرسشهای جدی را درباره نحوه نظارت و مدیریت بندر رجایی مطرح کرده است.
ابعاد امنیتی و اطلاعات پنهانشده درباره آتشسوزی در بندر رجایی
ابعاد آتشسوزی در بندر رجایی تنها به خسارات انسانی و مالی محدود نمیشود، بلکه لایهای از نگرانیهای امنیتی نیز پیرامون آن شکل گرفته است. مرادی که پیشتر مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان بوده، اکنون از موضعی آگاهانه هشدار میدهد که ماهیت حادثه فراتر از یک خطای انسانی ساده است.
برخی گزارشهای غیررسمی از وجود مواد شیمیایی ویژهای حکایت دارند که در صنایع نظامی از جمله سوخت موشک مورد استفاده قرار میگیرند. تصاویر ماهوارهای نیز سطح تخریب بیش از ۵۰ هکتار از تأسیسات بندر را نشان میدهند، که نشان از حجم عظیم انفجار دارد.
آتشسوزی در بندر رجایی، با توجه به ماهیت نهاد مالک آن (بنیاد مستضعفان) که زیر نظر رهبر ايران اداره میشود، شائبههایی در مورد نوع فعالیتها و نحوه پنهانکاری پیرامون نگهداری مواد حساس و خطرناک ایجاد کرده است. شفافسازی درباره محتوای کانتینرها، مسیر ورود آنها به بندر، و چرایی بیتوجهی به هشدارهای ایمنی، از جمله سؤالات بیپاسخ در پرونده آتشسوزی در بندر رجایی است.
