در میانه‌ی بحران‌های متعدد نظام سلامت، آنچه بیش از پیش جلب توجه می‌کند نقش تعیین‌کننده‌ی داروهای ایرانیان در ساختار درمان کشور است. در شرایطی که دولت از حمایت از مردم سخن می‌گوید، آمارها از تمرکز بازار دارو در دستان نهادهای شبه‌دولتی خبر می‌دهند؛ روندی که سلامت عمومی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
انحصار بی‌سابقه؛ بیش از 83 درصد بازار در اختیار نهادهای خاص
طبق داده‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از مجموع 296 شرکت دارویی فعال در کشور، تنها 42 شرکت تا پایان سال 1401 وارد بورس شده‌اند. این یعنی کمتر از 15 درصد از کل بازار دارویی کشور دارای شفافیت مالی هستند. در نقطه‌ی مقابل، 55 شرکت عمدتاً متعلق به نهادهای شبه‌دولتی بیش از 83 درصد فروش ریالی دارو را در اختیار دارند.
این نهادها شامل سازمان تأمین اجتماعی (با شرکت‌هایی چون شستا و تیپیکو)، ستاد اجرایی فرمان امام (با شرکت‌هایی چون گروه دارویی برکت)، بانک ملی (از طریق سرمایه‌گذاری‌های دارویی خود) و همچنین بنیادهای اقتصادی هستند که نه تنها نقش عمده‌ای در تولید داروهای ایرانیان دارند، بلکه در زنجیره‌ی توزیع و فروش نیز اثرگذارند. این انحصار بی‌سابقه باعث شکل‌گیری شبکه‌ای از قدرت اقتصادی در حوزه سلامت شده است.
داروهای ایرانیان؛ ابزار قدرت در دست ساختارهای شبه‌دولتی
امروزه داروهای ایرانیان تنها نقشی درمانی ندارند، بلکه به ابزار چانه‌زنی سیاسی و انباشت سرمایه تبدیل شده‌اند. گرچه بیش از 97 درصد داروی مصرفی در کشور به‌صورت داخلی تولید می‌شود، اما مالکیت و مدیریت این فرآیند در دست چند بازیگر محدود قرار گرفته است.
برای نمونه، سازمان تأمین اجتماعی 9 شرکت دارویی را به‌طور مستقیم اداره می‌کند و 17 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد. ستاد اجرایی با 5 شرکت، 7 درصد بازار را کنترل می‌کند و بانک ملی با سهام‌داری در چند مجموعه دارویی حدود 5 درصد سهم دارد. در نتیجه، نزدیک به 30 درصد بازار در انحصار سه نهاد خاص است که همه‌ی آن‌ها خارج از نظارت مؤثر عمومی عمل می‌کنند. این تمرکز قدرت نه تنها رقابت را از بین برده بلکه فرآیند قیمت‌گذاری، تحقیق و توسعه، و توزیع داروهای ایرانیان را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است.
فشار اقتصادی بر بیماران؛ هزینه‌هایی فراتر از توان مردم
آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که سهم پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت، از 45 درصد در دهه 1390 به بیش از 70 درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ رقمی که با میانگین جهانی (حدود 18 درصد) فاصله‌ای فاحش دارد. این فشار اقتصادی به‌ویژه در استان‌های محروم، به قطع درمان و ترک نسخه‌های پزشکی منجر شده است.
به گفته‌ی فاطمه محمدبیگی، دبیر کمیسیون بهداشت مجلس، بسیاری از مردم به دلیل هزینه‌های گزاف دارو، از درمان انصراف می‌دهند یا به داروهای تقلبی روی می‌آورند. ساختار معیوب قیمت‌گذاری دولتی و سودجویی واسطه‌ها در چرخه توزیع باعث شده که داروهای ایرانیان علی‌رغم تولید داخلی، با قیمت‌هایی گزاف به دست مصرف‌کننده برسند. در نتیجه، برخلاف هدف اولیه، تولید داخلی نتوانسته باری از دوش مردم بردارد.
بدهی‌های سنگین دولت و تأثیر مستقیم بر دسترسی به دارو
یکی از عوامل تشدیدکننده بحران، بدهی مزمن دولت به داروخانه‌ها، شرکت‌های بیمه و تولیدکنندگان دارو است. طبق اعلام انجمن داروسازان، بدهی دولت به زنجیره تأمین دارو تا پایان سال 1402 به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. این تأخیرها موجب شده بسیاری از داروخانه‌ها از پذیرش نسخه‌های بیمه‌ای خودداری کنند و شرکت‌های دارویی با بحران نقدینگی مواجه شوند.
در نتیجه، تولید داروهای ایرانیان کاهش یافته و موجودی دارو در بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به حداقل رسیده است. این کمبودها، بازار سیاه دارویی را گسترش داده و دسترسی به داروهای حیاتی مانند انسولین، داروهای سرطان و داروهای بیماران خاص را به چالش کشیده است. همچنین، گزارش‌های متعددی از ورود داروهای تقلبی و قاچاق به بازار مشاهده شده است که جان بیماران را به خطر انداخته‌اند.
نتیجه‌گیری
آنچه امروز بحران صنعت داروی ایران را به مرحله‌ی بحرانی رسانده، نه فقط تحریم‌های خارجی، بلکه ساختار متمرکز و انحصارطلبی نهادهایی است که سلامت عمومی را در اولویت قرار نمی‌دهند. داروهای ایرانیان به جای آنکه پشتوانه‌ای برای بهبود درمان و کاهش هزینه‌ها باشند، به ابزاری در خدمت منافع اقتصادی خاص بدل شده‌اند.
برای عبور از این وضعیت، لازم است شفافیت در ساختار شرکت‌های دارویی، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، تقویت رقابت و افزایش نظارت عمومی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این‌صورت، سلامت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، بیش از پیش در معرض تهدید قرار خواهد گرفت و داروهای ایرانیان نه نجات‌بخش، بلکه منبع بحران خواهند بود.
