سهیل بیرقی بار دیگر به صدر اخبار بازگشت؛ اینبار نه به خاطر فیلمی تازه، بلکه بهدلیل حکمی قضایی که او را به زندان محکوم کرده است.
ابعاد حقوقی و سیاسی صدور حکم
حکم صادر شده برای سهیل بیرقی تنها یک پرونده کیفری نیست بلکه بازتابی از برخورد سیستماتیک نهادهای قضایی ایران با چهرههای فرهنگی منتقد محسوب میشود. محتوای اتهامات نشاندهنده استفاده گسترده از مفاهیم مبهمی چون تشویش اذهان عمومی برای سرکوب آزادی بیان است.
شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران که مسئول رسیدگی به این پرونده بود، سابقه طولانی در صدور احکام علیه هنرمندان و فعالان فرهنگی دارد. این دادگاه معمولاً به استناد گزارشهای امنیتی و بدون حضور رسانههای مستقل تصمیمگیری میکند.
در متن رأی صادرشده، اظهارات بیرقی درباره محدودیتهای رسانهای، فضای خفقان فرهنگی و دفاع از معترضان از جمله مصادیق جرم اعلام شده است. این بخش از حکم با اعتراض گستردهای از سوی جامعه هنری و سازمانهای حقوق بشری روبرو شده است.
سهیل بیرقی در آثار خود بارها به مسائل اجتماعی و تبعیضهای ساختاری پرداخته بود. این نگاه انتقادی ظاهراً از سوی نهادهای قضایی تهدیدی برای نظم تلقی شده و منجر به صدور حکمی سنگین گردیده است.
واکنش هنرمندان، نهادها و جامعه فرهنگی
محکومیت سهیل بیرقی واکنشهای دامنهداری را در میان هنرمندان، نویسندگان، سینماگران و نهادهای مدنی به همراه داشته است. بسیاری از آنها در بیانیهها و مصاحبههای عمومی نسبت به روند قضایی و برخورد با این کارگردان ابراز نگرانی کردهاند.
در فضای عمومی نیز، گفتوگوها درباره این حکم به شکل گستردهای در میان کاربران گسترش یافته است. تحلیلها و یادداشتهای متعددی درباره نقش سینما در اعتراض به سانسور و مسئولیت هنرمند در قبال جامعه منتشر شدهاند.
برخی از شخصیتهای هنری با سابقه، اعلام کردند که این رویکرد امنیتی نسبت به تولیدات فرهنگی، موجب انزوای خلاقیت و مهاجرت اجباری اهالی فرهنگ خواهد شد. آنها خواهان بازنگری در پرونده سهیل بیرقی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی شدند.
سازمانهای حقوق بشری نیز هشدار دادهاند که تکرار چنین احکامی زمینهساز نابودی فضای فرهنگی مستقل خواهد شد. برخی از نهادهای بینالمللی نیز گزارشهایی در اینباره منتشر کرده و خواستار آزادی فوری او شدهاند.
سهیل بیرقی و تأثیرات اجتماعی فیلم بیداد
فیلم بیداد، ساخته سهیل بیرقی، نهتنها یک روایت هنری، بلکه یک بازتاب اجتماعی از وضعیت زنان در ایران است. داستان دختری که با ممنوعیت صدای زن مواجه است، در دل بسیاری از مخاطبان ایرانی طنین انداخت.
بیرقی با هوشمندی از زبان استعاره و تصویرسازی برای عبور از خطوط قرمز استفاده کرده بود. همین ویژگیها، اثر او را از سطح یک فیلم ساده فراتر برده و به بیانیهای هنری در دفاع از حقوق زنان تبدیل کرده است.از همان آغاز تولید، فشارهایی بر گروه سازنده وارد شد. اما سهیل بیرقی علیرغم هشدارها، به اجرای پروژه ادامه داد. او در مصاحبهای اعلام کرده بود که سکوت در برابر این نوع از تبعیض، نوعی همدستی با ظلم است.
واکنش مقامات اما سخت و صریح بود. فیلم توقیف شد و متعاقب آن، پروندههای قضایی برای عوامل آن شکل گرفت. سهیل بیرقی بعدها اذعان کرد که از همان ابتدا برای چنین سرنوشتی آماده بوده است.
عوامل فیلم، همدستان در جرم یا قربانیان مشترک؟
تعدادی از چهرههای مطرح که در فیلم بیداد نقشآفرینی کرده بودند، با اتهامات مشابهی مواجه شدهاند. امیر جدیدی، لیلی رشیدی، سیروس ضابطیان، علی ملاقلیپور و پیمان شادمانفر در فهرست متهمان قرار دارند.
اتهامات آنها اغلب بر پایه مشارکت در تولید اثر تلقیشده بهعنوان مغایر با ارزشهای رسمی استوار شده است. در برخی موارد، حتی گفتوگوهای پشت صحنه نیز بهعنوان شواهد علیه آنها مورد استفاده قرار گرفتهاند.
منابع آگاه اعلام کردند که برخی از این افراد به حبس محکوم شدهاند و برخی دیگر مشمول جریمههای مالی و ممنوعیتهای شغلی شدهاند. این اقدامات پیامی واضح از سوی نهادهای حاکم برای دیگر هنرمندان است.
سهیل بیرقی در واکنش به برخورد با همکارانش، در بیانیهای کوتاه نوشت که مسئولیت همه چیز با اوست. او تاکید کرد که ساخت فیلمی درباره مقاومت زنان، هرگز نباید به بهای نابودی زندگی همکارانش تمام شود.
