بابک شهبازی، زندانی سیاسی متهم به جاسوسی برای اسرائیل، پس از تأیید حکم اعدامش با خطر قریبالوقوع اجرای این حکم روبهروست. سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و شماری از چهرههای جهانی خواستار توقف فوری این حکم شدهاند. اکنون نام بابک شهبازی به یکی از نمادهای نقض حقوق بشر در ایران بدل شده است.
تأکید عفو بینالملل بر شکنجه و دادرسی ناعادلانه
سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که روند رسیدگی به پرونده شهبازی از معیارهای دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است.
این نهاد بینالمللی میگوید بابک شهبازی ماهها پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و بدون حضور وکیل مدافع در دادگاهی غیرعلنی محاکمه شده است.
عفو بینالملل همچنین اشاره کرده که بابک شهبازی تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار داشته است.
او در تمام دوران بازداشت اولیه، در سلول انفرادی نگهداری شده و برای گرفتن اعترافات اجباری، با تهدید به آسیب رساندن به خانوادهاش مواجه شده است.
در ادامه بیانیه، تأکید شده که حتی پس از تلاشهای قانونی و ارائه درخواست اعاده دادرسی توسط وکیل شهبازی، این درخواست بدون بررسی کافی و در زمانی بسیار کوتاه توسط دیوان عالی کشور رد شده است.
این مسئله موجب افزایش نگرانیها درباره بیطرفی و استقلال دستگاه قضایی در پروندههای سیاسی شده است.
عفو بینالملل هشدار داده است که اگر جامعه جهانی فوراً اقدام نکند، خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام بابک شهبازی بسیار جدی خواهد بود.
این سازمان از نهادهای حقوق بشری خواسته است تا با فشارهای جهانی از فاجعه انسانی جلوگیری کنند.
فریاد همبندی فرانسوی؛ درخواست برای نجات بابک شهبازی
الیویه گروندو، شهروند فرانسوی که در دورهای از بازداشت در ایران، همسلول بابک شهبازی بوده، در پیامی احساسی در شبکههای اجتماعی خواستار توقف فوری حکم اعدام این زندانی سیاسی شده است.
او در این پیام گفته است: «من پنج ماه با بابک زندگی کردم. هنوز صدای خندههایش در گوشم زنده است.»
گروندو تأکید کرده که اجرای حکم اعدام بابک شهبازی یک فاجعه انسانی است و جهان نباید در برابر آن سکوت کند.
او این پیام را با همکاری کمپین آزادی برای سسیل کوهلر منتشر کرده و از مردم خواسته صدایشان را برای نجات جان بابک شهبازی بلند کنند.
به گفته این گروگان پیشین، فریادهای ما وقتی به داخل ایران میرسد، ممکن است ضعیف باشد، اما همصدایی جهانی میتواند شرایط را تغییر دهد. او از مردم خواسته تا متحد شوند و فریاد بزنند: بابک باید زنده بماند.
الیویه گروندو پیشتر نیز بارها درباره شرایط وخیم زندانهای ایران و نقض حقوق بشر در دستگاه قضایی این کشور صحبت کرده و از زندانیان سیاسی از جمله بابک شهبازی حمایت کرده است.
جزئیات پرونده و تأیید نهایی حکم اعدام بابک شهبازی
بابک شهبازی در تاریخ 16 دی 1402 بازداشت شد و طی ماهها در سلول انفرادی زندان اوین و خانههای امن نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او از ابتدا تحت فشار شدید برای اعتراف قرار داشت و در انزوای کامل از وکیل و خانوادهاش بود.
در تاریخ 14 اردیبهشت، قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، بابک شهبازی را به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرد. این حکم در 10 تیر توسط شعبه 39 دیوان عالی کشور تأیید شد.
چند روز بعد، وکیل بابک شهبازی تلاش کرد با ارائه درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی، روند قضایی را متوقف کند.
اما این درخواست در تاریخ 14 مرداد، تنها سه روز پس از ارائه، توسط قاسم مزینانی، رئیس شعبه 9 دیوان عالی کشور، رد شد.
ناظران حقوق بشری این روند را نشانهای از نبود شفافیت و بیاعتنایی نهادهای قضایی ایران به اصول حقوقی میدانند.
بابک شهبازی در شرایطی محکوم شده که بسیاری از اصول دادرسی عادلانه در پروندهاش نقض شدهاند.
انتقاد شدید فعالان سیاسی از خامنهای در پرونده بابک شهبازی
در واکنش به رد درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی، دو فعال سیاسی سرشناس، ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان، بیانیهای تند از داخل زندان منتشر کردند.
آنها در این بیانیه، رهبری ایران را به عنوان «رهبر یک گروه تبهکار» معرفی کردند.
این دو فعال مدنی با لحنی بیسابقه نوشتند: «وقتی حکومتی تا این اندازه از مرگ تغذیه میکند، دیگر نامش نه جمهوری است، نه اسلامی؛ بلکه یک دستگاه مرگ است با صورتک دین.»
آنها تأکید کردهاند که سکوت در برابر این روند خطرناک، خیانت به آینده کشور است.
در ادامه این بیانیه آمده است که بابک شهبازی تنها یک فرد نیست، بلکه نمایندهی هزاران زندانی سیاسی بیدفاعی است که در روندهای قضایی ناعادلانه محکوم شدهاند.
قدیانی و محمودیان هشدار دادهاند که اگر افکار عمومی بهموقع واکنش نشان ندهد، قربانیان بیشتری خواهند بود.
در پایان بیانیه، این دو فعال سیاسی از همه مردم ایران و جهان خواستهاند که برای نجات بابک شهبازی تلاش کنند و اجازه ندهند چرخه بیعدالتی ادامه پیدا کند. آنها تأکید کردهاند که اجرای این حکم، لکه ننگی بر کارنامه حقوق بشر ایران خواهد بود.
