بازداشت فعالان زن در نقاط مختلف ایران طی یک ماه گذشته به اوج تازهای رسیده است. گزارشهای حقوق بشری از افزایش نگرانکننده این اقدامات و صدور احکام سنگین برای شماری از آنان خبر میدهد.
ابعاد گسترده بازداشت فعالان زن در سراسر کشور
در یک ماه گذشته، دستکم 17 زن فعال در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و صنفی هدف بازداشت فعالان زن توسط نیروهای امنیتی قرار گرفتهاند.
این آمار معادل بیش از 11 درصد کل بازداشتشدگان کشور در این بازه زمانی است. منابع حقوق بشری نام افرادی چون نگین امینزاده، ارمغان امینی، ندا کارگر، مینا مشهدی مهدی و افروز کیانارثی را در فهرست بازداشتشدگان ذکر کردهاند.
بخش قابل توجهی از این بازداشتها در مناطق کردنشین رخ داده و دستکم 6 نفر از این زنان از فعالان کرد بودهاند.
علاوه بر این، دو زن بهایی فعال در عرصه آموزش و دو زن با تابعیت غیرایرانی نیز در بین بازداشتشدگان حضور دارند. این تنوع قومی و مذهبی نشان میدهد که بازداشت فعالان زن محدود به یک گروه خاص نیست.
برخی از این زنان در زمان بازداشت بدون ارائه حکم قضایی یا توضیح رسمی، به بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدهاند. گزارشها حاکی از آن است که خانوادههای آنان نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که بازداشت فعالان زن در چنین مقیاسی میتواند پیام روشنی از سیاستهای سرکوبگرانه دستگاههای امنیتی باشد و فضای فعالیتهای مدنی را بیش از پیش محدود کند.
احکام سنگین و محکومیتهای طولانیمدت برای زنان
همزمان با بازداشت فعالان زن، دستکم 6 زن در شهرهای مختلف ایران به احکام سنگین حبس تعزیری محکوم شدهاند. مجموع این احکام بیش از 7 سال و 2 ماه زندان را شامل میشود.
پنج نفر از این زنان آموزگار بوده و به دلیل فعالیتهای صنفی، هر یک به 10 ماه زندان محکوم شدهاند.
در استان کرمان، دادگاه انقلاب هشت معلم و فعال صنفی، از جمله چند زن، را به اتهام «عضویت در گروه معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرد.
این احکام نشاندهنده پیوند مستقیم بازداشت فعالان زن با پروندههای امنیتی سنگین است.نامهایی همچون فاطمه یزدانی، میترا نیکپور و زهرا عزیزی در میان محکومان دیده میشود.
این زنان بهطور علنی فعالیتهای صنفی داشته و در تجمعات مسالمتآمیز شرکت کرده بودند.
فعالان مدنی معتقدند که این روند نشان میدهد بازداشت فعالان زن نه تنها به بازداشت فیزیکی محدود نمیشود، بلکه با احکام قضایی سنگین ادامه یافته و مسیر بازگشت آنان به فعالیتهای اجتماعی را دشوارتر میسازد.
فشار بر خانوادههای زندانیان سیاسی و جانباختگان
بخش دیگری از موج بازداشت فعالان زن مربوط به اعضای خانواده زندانیان سیاسی و کشتهشدگان اعتراضات سالهای اخیر است.
ندا کارگر، همسر برادر یکی از جانباختگان اعتراضات 1401، همراه با همسرش در منزل بازداشت شد.
مهسا شفیعی، خواهر نیما شفیعی، و لیلا صارمی، مادر یک زندانی سیاسی، نیز در این دوره زمانی هدف بازداشت قرار گرفتند.
این بازداشتها معمولاً بدون ارائه دلیل رسمی و با همراهی فشار روانی شدید بر خانوادهها انجام میشود.
در گزارشهای ههنگاو آمده است که هدف از این اقدامات، ایجاد ترس و سکوت در میان نزدیکان زندانیان سیاسی است.
همزمانی بازداشت فعالان زن با افزایش خشونت جنسیتی
گزارشهای تازه حاکی از آن است که در همان بازه زمانی افزایش بازداشت فعالان زن، موارد زنکشی نیز روندی رو به رشد داشته است.
تنها در یک ماه، 14 زن به دست نزدیکان خود، از جمله همسرانشان، کشته شدهاند.
استانهای هرمزگان، ایلام و لرستان بیشترین موارد را ثبت کردهاند، در حالی که استانهایی مانند خراسان رضوی، کرمانشاه، کردستان و تهران نیز شاهد وقوع این جرائم بودهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که تمرکز نیروهای امنیتی بر بازداشت فعالان زن، نهتنها فضای امنی برای زنان فراهم نکرده، بلکه بیتوجهی به ریشههای خشونت علیه زنان را تشدید کرده است.
این همزمانی میان بازداشت فعالان زن و افزایش آمار خشونتهای جنسیتی، نشانگر تناقض جدی در رویکرد حاکمیت نسبت به امنیت و حقوق زنان در ایران است.
