در ۷ اوت ۲۰۲۵، جدلها پیرامون کشتار الابیض شدت گرفت؛ پس از انتشار گزارشهای مستند درباره کشته شدن ٢٧ آواره از غرب سودان در نزدیکی شهر الابیض. منابع میدانی تأکید کردند که حادثه در منطقهای دورافتاده رخ داده و عناصری از ارتش سودان در آن دست داشتهاند. طبق این گزارشها، دستور دفن اجساد در مکانهای غیررسمی و جلوگیری از هرگونه مستندسازی پزشکی صادر شده است؛ اقدامی که موجی از پرسشها درباره نقض آشکار حقوق غیرنظامیان برانگیخته و خاطره وقایع مشابه گذشته را زنده کرده است.
شهادتهای میدانی پرده از جزئیات حادثه برمیدارند
شاهدان عینی از مناطق اطراف الابیض تأیید کردند که در ساعات اولیه صبح روز حادثه، صدای تیراندازی پراکنده شنیده شده است.
به گفته آنها، خودروهای نظامی پس از توقفی کوتاه، به سرعت محل را ترک کردهاند. ساکنان محلی به دلیل وجود ایستهای بازرسی موقت که توسط نیروهای مسلح برپا شده بود، نتوانستند به منطقه نزدیک شوند.
یکی از نجاتیافتگان، زنی در اواسط دهه سی زندگی، گفت که او در میان گروهی از آوارگان بوده که چند روز پیش برای یافتن سرپناه موقت به این منطقه رسیده بودند.
وی تأکید کرد که حمله بهطور ناگهانی رخ داد و پیش از آن هیچ درگیری در منطقه گزارش نشده بود. او از وضعیت آشفتگی و وحشت در میان خانوادهها، بهویژه کودکان، سخن گفت.
یک منبع حقوق بشری محلی نیز تأیید کرد که نیروهای نظامی اجساد قربانیان را جمعآوری کرده و به کامیونهای کوچک منتقل کردهاند.
به گفته او، دستوراتی از سوی فرماندهان برای جلوگیری از فیلمبرداری و مستندسازی صادر شده بود، اقدامی که هدف آن پنهان کردن شواهد عنوان شده است.
کشتار الابیض در بستر نقضهای تکراری علیه غیرنظامیان
این حادثه نمونه تازهای از سلسله نقضهایی است که ارتش سودان به دلیل آنها بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
در دو دهه گذشته، سازمانهای حقوق بشری موارد متعددی شامل بمباران روستاها، اعدامهای میدانی و استفاده از سلاحهای ممنوعه را علیه این نیرو ثبت کردهاند.
در مناطق درگیری چون دارفور، کردفان جنوبی و نیل آبی، گزارشهای سازمان ملل مدارکی از نقضهای گسترده ارائه دادهاند.
کشتار الابیض بار دیگر این پروندهها را به صدر اخبار آورده و پرسشهایی درباره نقش ارتش در حفاظت از غیرنظامیان مطرح کرده است.
علاوه بر این، گزارشهای پیشین نشان میدهد که ارتش سودان در سالهای گذشته با اتهام استفاده از سلاحهای شیمیایی در دارفور مواجه بوده است؛ اتهامی که دولت وقت آن را رد کرده، اما شواهد مستقل همچنان باقی مانده است.
این الگوی رفتاری، همراه با حادثه اخیر، نگرانیها را درباره نبود پاسخگویی افزایش داده است.
برخی تحلیلگران معتقدند که کشتار الابیض بخشی از یک روند سازمانیافته است که نیازمند تحقیق بینالمللی فوری میباشد، چرا که تکرار چنین وقایعی نشانه ضعف جدی سازوکارهای نظارتی است.
واکنشهای داخلی و بینالمللی
انتشار گزارشهای مربوط به کشتار الابیض خشم گستردهای در میان فعالان حقوق بشری سودان برانگیخت.
بسیاری از گروهها خواستار توقف فوری عملیات نظامی در مناطق دارای تجمعات آوارگان و انجام تحقیقات مستقل شدند.
در سطح جهانی، سازمانهایی چون عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر خواستار راستیآزمایی شواهد و ایجاد گذرگاههای انسانی برای حفاظت از شهود شدند.
در مقابل، مقامات سودانی تاکنون سکوت اختیار کرده و هیچ بیانیه رسمی درباره حادثه یا تحقیقات احتمالی صادر نکردهاند.
این سکوت، تردیدها را درباره تمایل دولت به رسیدگی شفاف به ماجرا تشدید کرده است.
فشارها بر شورای امنیت سازمان ملل برای اقدام فوری افزایش یافته است، بهویژه با توجه به گزارشهای مکرر از نقضها علیه غیرنظامیان در سودان.
برخی اعضا خواستار اعمال سازوکار نظارتی سازمان ملل بر اوضاع میدانی شدهاند تا از تکرار فجایعی مشابه جلوگیری شود.
درخواستها برای آغاز تحقیق بینالمللی مستقل
سازمانهای جامعه مدنی و نهادهای سیاسی مخالف تأکید کردند که تحقیق درباره کشتار الابیض باید تحت نظارت بینالمللی انجام شود تا بیطرفی آن تضمین شود و از هرگونه مداخله که میتواند بر نتایج تأثیر بگذارد جلوگیری گردد.
فعالان هشدار دادهاند که سپردن این پرونده به مقامات محلی میتواند مانند موارد گذشته به بسته شدن بیپاسخ آن بینجامد.
به همین دلیل، فشار رسانهای و مردمی برای کشف حقیقت ضروری تلقی میشود.
این درخواستها تنها به کشتار الابیض محدود نمیشود، بلکه شامل بازنگری در تمام نقضهایی است که در جریان درگیری مسلحانه کنونی رخ داده است.
برخی بر این باورند که چنین تحقیقی میتواند مسیر را برای پیگرد قضایی در دادگاه کیفری بینالمللی هموار کند.
در نهایت، سرنوشت این پرونده به میزان همکاری جامعه بینالمللی و مقامات سودانی وابسته است، در حالی که بیم آن میرود که کشتار الابیض نیز همچون بسیاری از فجایع گذشته، با وجود شواهد سنگین، به فراموشی سپرده شود.
