حقوق زنان در ایران در یکی از بحرانیترین دورههای خود قرار گرفته است. در حالیکه خشونت خانگی رو به افزایش است، پناهگاههایی که برای حمایت از زنان آسیبدیده تأسیس شدهاند، خود به هدف فشار و تهدید نهادهای امنیتی تبدیل شدهاند. در واقع، زنان ایرانی، حتی در خانههای امن، بیپناه ماندهاند.
خانههای امن یا میدان تهدید؟
خانههای امن برای زنان قربانی خشونت، زمانی نماد حمایت اجتماعی و پناه برای بازماندگان خشونت خانگی بودند.
اما اکنون، این مکانها نیز در معرض نظارتهای امنیتی، محدودیتهای نهادی و تهدیدهای مداوم قرار گرفتهاند.
بسیاری از مدیران و فعالان زن میگویند مأموران امنیتی بازرسیهای غیرمنتظره انجام میدهند و اطلاعات مربوط به ساکنان این خانهها را جمعآوری میکنند.
این رفتارها عملاً احساس امنیت را از بین برده است.در برخی مناطق کشور، پناهگاهها بهصورت نیمهمخفی فعالیت میکنند تا از فشارهای اداری و سیاسی در امان بمانند.
نهادهای دولتی اغلب مجوز فعالیت آنها را لغو یا محدود میکنند و فعالان مدنی را به اقدام علیه ارزشهای فرهنگی متهم میسازند. در چنین شرایطی، زنان قربانی خشونت، به جای یافتن مأمن، با لایهای تازه از ترس مواجه میشوند.
در نبود نهادی مستقل برای نظارت بر وضعیت این مراکز، هیچ سازوکار شفافی برای گزارش خشونت خانگی یا پیگیری قانونی وجود ندارد. نبود آمار دقیق به حکومت این امکان را میدهد تا مسئله را پنهان کند و خشونت ساختاری را ادامه دهد.
این وضعیت، نقض آشکار حقوق زنان در ایران است و نشان میدهد امنیت زنان در سطح ملی مورد اولویت نیست.
در نتیجه، بسیاری از زنان مجبورند میان دو خطر یکی را انتخاب کنند: بازگشت به خانهای که منبع خشونت است یا پناه بردن به مکانی که تحت نظر و تهدید نیروهای امنیتی قرار دارد. این تناقض تلخ، تصویر واقعی از وضعیت حقوق زنان در ایران را ترسیم میکند.
قوانین بازدارنده یا مشوق خشونت؟
قوانین جاری در ایران هنوز بر پایه ساختار مردسالارانهای استوار است که در آن مرد قیم و تصمیمگیر نهایی محسوب میشود. این نظام حقوقی، نه تنها حمایت کافی از زنان ارائه نمیدهد، بلکه گاه خشونت را مشروع جلوه میدهد.
زنانی که برای دفاع از خود به دستگاه قضایی مراجعه میکنند، اغلب با توصیه به تحمل و سکوت روبهرو میشوند، نه با حمایت قانونی.در بسیاری از پروندهها، حتی اثبات خشونت نیز تضمینی برای حمایت نیست.
دادگاهها گاهی به جای صدور حکم علیه فرد خشونتگر، زن را به خانه بازمیگردانند. چنین روندی سبب میشود قربانی احساس کند که قانون در کنار متجاوز ایستاده است.
این در حالی است که مفهوم حقوق زنان در ایران باید مبتنی بر عدالت و حمایت قانونی از آسیبدیدگان باشد.ساختار حقوقی موجود، زمینه تکرار خشونت را فراهم کرده است.
مجازاتهای سبک، نبود حمایت مالی از زنان جداشده، و ضعف در اجرای قوانین بازدارنده، سبب شده خشونت خانگی به پدیدهای روزمره بدل شود. از سوی دیگر، مراجع قضایی و مذهبی با تفاسیر سنتی از قانون، مانع اصلاحات جدی در زمینه حقوق خانواده میشوند.
تا زمانی که قوانین با رویکرد برابریمحور بازنویسی نشوند و نهادهای قضایی از استقلال لازم برخوردار نباشند، عدالت جنسیتی تحقق نخواهد یافت.
قانون باید سپر دفاعی زنان باشد، نه ابزار تداوم تبعیض. تحقق حقوق زنان در ایران بدون اصلاح ساختار حقوقی و ذهنیت قانونگذار، ناممکن است.
اقتصاد و فرهنگ؛ دو دیوار بلند در برابر رهایی زنان
بخش بزرگی از زنان خشونتدیده در ایران، قربانی فقر اقتصادی و فشارهای معیشتیاند. نبود فرصتهای شغلی برابر، تبعیض در استخدام و دستمزد پایین، زنان را از استقلال مالی محروم کرده است.
این وابستگی اقتصادی، مانع جدی در مسیر خروج از روابط خشونتآمیز است. در بسیاری از موارد، زن قربانی مجبور میشود به خانه بازگردد چون جایی برای زندگی یا درآمدی برای بقا ندارد.در کنار مشکلات اقتصادی، فرهنگ مردسالار و تابوهای اجتماعی نیز نقش پررنگی دارند.
هنوز در بخش بزرگی از جامعه، خشونت خانگی امری خصوصی تلقی میشود و زنانی که درباره آن سخن میگویند، سرزنش میشوند. رسانههای رسمی نیز با تبلیغ نقشهای سنتی زن، تصویر زن مطیع و ساکت را تکرار میکنند.
چنین نگرشی، بنیان فکری مقابله با خشونت را از بین میبرد و به تداوم آن دامن میزند.فعالان مدنی بر این باورند که بدون اصلاح فرهنگی، هیچ اصلاح قانونی کارآمد نخواهد بود.
باید آموزشهای عمومی در مدارس، رسانهها و نهادهای اجتماعی ترویج یابد تا جامعه بداند سکوت در برابر خشونت، همدستی با خشونت است.فشار اقتصادی و باورهای سنتی در کنار سرکوب سیاسی، سه ضلع مثلثیاند که بر زندگی زنان سایه افکندهاند.
شکستن این ساختار تنها با اراده جمعی، آگاهی عمومی و حمایت از جامعه مدنی ممکن است. در چنین مسیری است که میتوان از تحقق تدریجی حقوق زنان در ایران سخن گفت.
آیندهای مبهم برای حقوق زنان در ایران
در شرایط کنونی، بسیاری از خانههای امن با خطر تعطیلی روبهرو هستند. کمبود بودجه، فشارهای امنیتی، و نبود حمایت قانونی سبب شده فعالیت آنها به حداقل برسد.
در برخی موارد، مدیران و کارکنان این مراکز بازداشت یا احضار شدهاند. این برخوردها، نه تنها مانع ارائه خدمات حمایتی میشود، بلکه فضای رعب و بیاعتمادی را در میان فعالان اجتماعی گسترش میدهد.
با وجود این وضعیت سخت، حقوق زنان در ایران همچنان موضوعی زنده و پرچالش باقی مانده است. زنان ایرانی از مطالبهگری دست نکشیدهاند. در فضای مجازی، کمپینهای آگاهیبخش درباره خشونت خانگی شکل گرفته است.
بسیاری از زنان، تجربیات شخصی خود را به اشتراک میگذارند تا سکوت را بشکنند. این حرکتها، هرچند محدود، اما نشانهای از بیداری و ایستادگی در برابر ظلم است.
جامعهای که صدای زنانش را خاموش کند، از رشد بازمیماند. اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که هیچ قدرتی نمیتواند آگاهی را متوقف سازد.
حقوق زنان در ایران امروز به نمادی از مقاومت تبدیل شده است؛ مقاومتی آرام اما ریشهدار، که دیر یا زود به تغییر خواهد انجامید.
اگر ساختار سیاسی کشور بپذیرد که عدالت جنسیتی تهدید نیست بلکه فرصت است، آنگاه شاید بتوان به آیندهای امیدوار بود که در آن خانههای امن، واقعاً امن باشند و زنان بتوانند بدون ترس، در جامعهای برابر زندگی کنند.
تحقق واقعی حقوق زنان در ایران، نه در شعار، بلکه در عمل، آغاز فصل تازهای از آزادی خواهد بود.
