اعدام گلی کوهکن بار دیگر وجدان جامعه را به لرزه درآورده است. زنی جوان، از دل فقر و تبعیض و ازدواج اجباری، اکنون در آستانه طناب دار ایستاده است. اعدام گلی کوهکن نه فقط یک پرونده قضایی، بلکه تصویری تکاندهنده از وضعیت زنان در ایران امروز است؛ زنانی که میان خشونت، بیعدالتی و سکوت گرفتار شدهاند.
از ازدواج اجباری تا قتل ناخواسته
گلی کوهکن در ۱۲ سالگی به اجبار خانواده با پسرخالهاش ازدواج کرد؛ ازدواجی که آغاز زنجیرهای از خشونت و تحقیر بود.
او سالها تحت آزار جسمی و روانی قرار داشت و در نهایت، در ۱۸ سالگی در جریان درگیری خانوادگی، همسرش جان خود را از دست داد.
اعدام گلی کوهکن نتیجه مستقیم همین چرخه خشونت است که قربانی را مجرم جلوه داده است.
در آن روز، گلی تنها میخواست از فرزند پنجسالهاش در برابر ضرب و شتم پدرش دفاع کند. در میان فریاد و ترس، پسرعمهاش وارد ماجرا شد و درگیری بالا گرفت.
مرگ همسر او اتفاقی ناگهانی بود، اما دستگاه قضایی بدون توجه به زمینههای خشونت، گلی را به اعدام محکوم کرد.
در بازجوییها، او بدون حضور وکیل تحت فشار قرار گرفت و اعترافنامهای را امضا کرد که بعدها مبنای حکم شد.
گلی نه حق انتخاب داشت و نه حتی سواد کافی برای درک اتهام خود. اعدام گلی کوهکن در واقع، نتیجه سیستمی است که عدالت را بر اساس قدرت میسنجد نه حقیقت.
پرونده او نشان میدهد که در بسیاری از موارد، ساختار حقوقی ایران بهجای حمایت از قربانی، او را در جایگاه متهم قرار میدهد. این همان نقطهای است که مرز میان عدالت و بیعدالتی در هم میشکند.
تبعیض چندلایه علیه زنان بلوچ
اعدام گلی کوهکن، نماد تبعیضی است که زنان بلوچ سالهاست تجربه میکنند.
گلی نهتنها قربانی کودکهمسری بود، بلکه نداشتن شناسنامه، فقر، و قومیتش او را در موقعیتی آسیبپذیرتر قرار داد.
در سیستمی که حتی برای داشتن حق دفاع نیاز به نفوذ سیاسی دارد، زنی بیپناه مانند او شانسی برای عدالت ندارد.
فعالان حقوق بشر میگویند زنان بلوچ در پایینترین سطح دسترسی به آموزش، شغل و خدمات اجتماعی قرار دارند.
اعدام گلی کوهکن در چنین بستری، نه یک اتفاق فردی بلکه بخشی از الگویی ساختاری است که تبعیض را بازتولید میکند.
در جامعهای که خشونت خانگی جرمانگاری نشده و حمایت قانونی از زنان وجود ندارد، مسیر زندگی بسیاری از آنان به همین نقطه ختم میشود: اتهام، زندان و در نهایت اعدام.
گلی کوهکن در ۲۵ سالگی هنوز در زندان گرگان روزهایی را میشمرد که شاید آخرین باشد.
او در طول حبس با یادگیری سواد و هنرهای دستی سعی کرد زندگیاش را از نو بسازد، اما سایه اعدام گلی کوهکن هنوز بالای سر اوست؛ سایهای که همزمان ترس و خشم را در جامعه برمیانگیزد.
روند قضایی و فرصتهای ازدسترفته
از نظر حقوقی، پرونده گلی کوهکن هنوز امکان بازنگری دارد. کارشناسان معتقدند رئیس قوه قضاییه میتواند با استفاده از اختیارات قانونی، اجرای حکم را متوقف کند و پرونده را برای بررسی مجدد ارجاع دهد.
با این حال، تجربه نشان میدهد که چنین پروندههایی معمولاً قربانی بیتوجهی نهادهای قضایی میشوند.
وکلای حقوق بشر تأکید میکنند که در زمان وقوع جرم، گلی کوهکن هنوز در آستانه ۱۸ سالگی بود و باید بهعنوان کودکهمسر در نظر گرفته میشد؛ اما قاضی پرونده این نکته را نادیده گرفت.
اعدام گلی کوهکن در چنین شرایطی، برخلاف اصول حقوق بینالملل و کنوانسیونهای منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال است.
در مردادماه، خانواده مقتول شرط بخشش را دریافت دیه (۱۰ میلیارد تومان) و تبعید ابدی گلی از گرگان اعلام کردند.
اما خانواده و نزدیکان او نتوانستند این مبلغ را فراهم کنند. اکنون، تنها چند هفته تا مهلت نهایی باقی مانده است.
اگر هیچ اقدام فوری صورت نگیرد، اعدام گلی کوهکن ممکن است هر لحظه اجرا شود. جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری میگویند تنها فشار بینالمللی میتواند این چرخه مرگ را متوقف کند.
فراخوان جهانی برای نجات گلی کوهکن
با افزایش تعداد اعدامها در ایران، پرونده گلی کوهکن به نماد جدیدی از مقاومت در برابر خشونت قضایی تبدیل شده است.
سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و سازمان حقوق بشر ایران خواستار توقف فوری اجرای حکم شدهاند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «اعدام گلی کوهکن فقط اعدام یک زن نیست، بلکه ادامه سیاستهای تبعیضآمیز و سرکوبگرانه علیه زنان و اقلیتهاست.»
به باور او، هر سکوتی در برابر این حکم، چراغ سبزی برای تکرار خشونتهای مشابه است.
کارزارهای متعدد در شبکههای اجتماعی با هشتگهایی برای نجات گلی کوهکن راه افتادهاند.
شهروندان ایرانی و فعالان جهانی خواستار آناند که دولتهای غربی، موضوع اعدام زنان در ایران را به اولویت سیاسی خود تبدیل کنند.
اعدام گلی کوهکن اکنون فراتر از یک خبر است؛ آزمونی است برای وجدان جامعه جهانی. آیا میتوان در قرن بیستویکم، زنی را که در کودکی قربانی شده، به پای چوبه دار فرستاد؟
پاسخ به این پرسش، فقط سرنوشت گلی را تعیین نمیکند، بلکه آینده عدالت در ایران را رقم میزند.
