رسوب کالا در بنادر به یکی از چالشهای جدی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده است؛ پدیدهای که نهتنها بنادر را از کارکرد اصلی خود دور کرده، بلکه پیامدهای آن بهطور مستقیم در بازار مصرف، قیمتها و فشار اقتصادی بر خانوارها نمایان شده است.
انباشت میلیونها تن کالای اساسی پشت سد ترخیص
انباشت گسترده کالاهای اساسی در بنادر کشور، تصویری روشن از اختلال در حلقههای تصمیمگیری و اجرا ارائه میدهد.
در حالی که ورود کالا به کشور انجام شده، توقف آن در مراحل ترخیص نشان میدهد مشکل اصلی فراتر از ظرفیتهای فیزیکی بنادر است و ریشه در فرآیندهای اداری و سیاستگذاری دارد.
گزارشها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از کالاها یا همچنان روی کشتیها باقی ماندهاند یا پس از تخلیه، به دلیل نبود مجوزهای لازم امکان خروج از بندر را پیدا نکردهاند.
این وضعیت باعث شده بنادر اصلی کشور با تراکم غیرمتعارف کالا مواجه شوند و امکان پذیرش روان کشتیهای جدید کاهش یابد.
از سوی دیگر، ماندگاری طولانی کالاها باعث اشغال فضای عملیاتی بنادر شده و بهرهوری تجهیزات و نیروی انسانی را به شدت کاهش داده است.
بنادر که باید نقطه عبور سریع کالا باشند، عملاً به محل دپوی طولانیمدت تبدیل شدهاند.
تداوم این روند، علاوه بر ایجاد هزینههای مستقیم، ریسک اختلال در تأمین بازار را افزایش میدهد و هرگونه شوک جدید در واردات یا حملونقل میتواند کمبودهای ناگهانی در بازار مصرف ایجاد کند.
رسوب کالا در بنادر و گلوگاههای ارزی و بانکی
رسوب کالا در بنادر بیش از هر چیز با چالشهای ارزی و بانکی گره خورده است. پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز و طولانی شدن مراحل تأیید بانکی باعث شده بسیاری از کالاهای اساسی با وجود ورود به کشور، امکان ترخیص فوری نداشته باشند.
ناهماهنگی میان نهادهای مرتبط، از بانک مرکزی گرفته تا سامانههای ثبت سفارش و گمرک، باعث شده فرآیند ترخیص بهصورت جزیرهای و زمانبر انجام شود.
هر تأخیر در یکی از این حلقهها، کل زنجیره را متوقف میکند و کالا را در بندر نگه میدارد.محدودیت منابع ارزی و انباشت درخواستها نیز فشار مضاعفی بر سیستم وارد کرده است.
در عمل، اولویتدار بودن کالاهای اساسی در سطح سیاستگذاری، لزوماً به معنای تسریع در اجرا نیست و همین شکاف، عامل مهمی در تداوم رسوب کالا محسوب میشود.
نتیجه این شرایط آن است که فاصله میان تصمیمات کلان اقتصادی و اجرای عملی آنها افزایش یافته و بنادر به محل تجلی این ناهماهنگیها تبدیل شدهاند.
رسوب کالا در بنادر، دموراژ سنگین و انتقال فشار به بازار مصرف
توقف کشتیها در لنگرگاهها هزینههای سنگینی تحت عنوان دموراژ ایجاد میکند که بهصورت روزانه محاسبه میشود.
هر روز تأخیر، هزاران دلار هزینه اضافی به زنجیره واردات تحمیل میکند و این رقم در مقیاس ملی به عددی قابل توجه تبدیل میشود.
علاوه بر دموراژ، هزینه انبارداری و خواب سرمایه نیز فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد میکند. سرمایهای که میتوانست وارد چرخه تولید یا توزیع شود، برای مدت طولانی بلااستفاده در بندر باقی میماند.
این هزینهها در نهایت به قیمت تمامشده کالاهای اساسی افزوده میشود. افزایش قیمت نهادههای دامی و کالاهای پایه، با یک وقفه زمانی به بازار مصرف منتقل شده و فشار تورمی بر خانوارها را تشدید میکند.
به این ترتیب، آنچه در ظاهر یک مشکل بندری به نظر میرسد، در واقع به مسئلهای کلان در اقتصاد ملی تبدیل شده و اثرات آن مستقیماً بر معیشت مردم نمایان میشود.
رسوب کالا در بنادر و نقش تعرفه پایین انبارداری در تبدیل بندر به انبار ارزان
پایین بودن تعرفههای انبارداری یکی از عوامل کلیدی در تداوم رسوب کالا در بنادر به شمار میرود. در بسیاری از موارد، هزینه نگهداری کالا در بندر کمتر از هزینه انتقال آن به شبکه توزیع داخلی است و این موضوع انگیزه خروج سریع کالا را کاهش میدهد.
چنین ساختاری باعث شده بنادر از نقش طبیعی خود بهعنوان گذرگاه کوتاهمدت فاصله بگیرند و به انبارهایی کمهزینه و کمریسک تبدیل شوند. در این شرایط، ماندگاری کالا نهتنها زیانبار نیست، بلکه گاهی بهعنوان یک انتخاب اقتصادی منطقی تلقی میشود.
نبود جریمههای بازدارنده برای تأخیرهای غیرموجه، این رفتار را تشدید کرده است. وقتی تأخیر هزینه واقعی نداشته باشد، سیستم بهصورت ناخواسته انباشت کالا را تشویق میکند.
اصلاح تعرفههای انبارداری، افزایش پلکانی هزینه ماندگاری و تعریف مشوقهای مؤثر برای ترخیص سریع، از مهمترین اقداماتی است که میتواند به کاهش رسوب کالا در بنادر و بازگشت بنادر به کارکرد اصلی خود کمک کند.
