خسارت اقتصادی اینترنت امروز به یکی از شاخصهای اصلی سنجش عمق بحران اقتصادی در ایران تبدیل شده است؛ بحرانی که نهتنها بخشهای تولیدی و خدماتی را درگیر کرده، بلکه زندگی روزمره میلیونها شهروند را نیز تحت تاثیر قرار داده و تصویری نگرانکننده از آینده اقتصاد دیجیتال کشور ترسیم میکند.
ابعاد مالی قطعی اینترنت و زیانهای مستقیم
خسارت اقتصادی اینترنت در نخستین لایه خود، به شکل زیانهای مستقیم مالی بروز میکند؛ زیانهایی که بهصورت ساعتی و روزانه محاسبه میشوند و نشان میدهند اقتصاد کشور در هر لحظه چه میزان سرمایه را از دست میدهد.
این زیانها تنها محدود به توقف چند وبسایت یا سرویس آنلاین نیست، بلکه زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را در بر میگیرد که بهطور کامل به ارتباط پایدار اینترنت وابستهاند.
در سطح بنگاههای اقتصادی، قطعی اینترنت به معنای از کار افتادن سامانههای فروش، اختلال در پرداختهای الکترونیکی، توقف فرآیندهای لجستیکی و قطع ارتباط با تامینکنندگان و مشتریان است.
حتی شرکتهایی که فعالیت سنتی دارند، برای مدیریت امور مالی، حسابداری و ارتباطات اداری به اینترنت متکی هستند و قطع آن هزینههای پنهان قابل توجهی ایجاد میکند.
خسارت اقتصادی اینترنت همچنین موجب کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد میشود.
زمانی که تراکنشهای آنلاین انجام نمیشود، بخشی از تقاضا سرکوب شده و رکود کوتاهمدت اما گستردهای شکل میگیرد که اثرات آن تا روزها پس از برقراری ارتباط نیز باقی میماند.
علاوه بر این، بسیاری از قراردادهای کاری و تجاری دارای تعهدات زمانی مشخص هستند و قطعی اینترنت میتواند به جریمههای مالی، فسخ قراردادها و از دست رفتن فرصتهای همکاری منجر شود؛ مسالهای که در نهایت سودآوری بنگاهها را کاهش میدهد.
خسارت اقتصادی اینترنت و تاثیر آن بر معیشت مردم
خسارت اقتصادی اینترنت مستقیماً با سطح درآمد خانوارها پیوند خورده است، زیرا بخش قابل توجهی از مشاغل جدید در ایران بر بستر فضای مجازی شکل گرفتهاند.
این مشاغل اغلب فاقد پشتوانههای حمایتی سنتی هستند و کوچکترین اختلال میتواند معیشت صاحبان آنها را با خطر مواجه کند.
فریلنسرها، فروشندگان آنلاین، تولیدکنندگان محتوا، مدرسان مجازی و فعالان شبکههای اجتماعی از جمله گروههایی هستند که درآمدشان بهصورت روزانه و وابسته به دسترسی اینترنت است.
قطع اینترنت برای این افراد به معنای توقف کامل جریان درآمدی است، بدون آنکه امکان جبران سریع وجود داشته باشد.
خسارت اقتصادی اینترنت همچنین فشار روانی قابل توجهی بر خانوارها وارد میکند.
نااطمینانی نسبت به استمرار درآمد، برنامهریزی مالی را دشوار میسازد و سطح احساس امنیت اقتصادی را کاهش میدهد.
این وضعیت میتواند به کاهش مصرف، افزایش پسانداز احتیاطی و در نهایت تشدید رکود منجر شود.
از سوی دیگر، هزینههای اضافی مانند خرید ابزارهای دسترسی جایگزین یا استفاده از سرویسهای گرانتر، بار مالی مضاعفی بر دوش مردم میگذارد که در شرایط تورمی کنونی، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
پیامدهای ساختاری برای اقتصاد دیجیتال
خسارت اقتصادی اینترنت در سطح کلان، به تضعیف بنیانهای اقتصاد دیجیتال میانجامد.
اقتصادی که قرار بود یکی از موتورهای رشد و اشتغالزایی کشور باشد، در معرض فرسایش تدریجی قرار میگیرد.
بیثباتی در دسترسی به اینترنت باعث میشود سرمایهگذاران داخلی و خارجی، چشمانداز روشنی برای بازگشت سرمایه متصور نباشند.
این موضوع، جریان سرمایهگذاری در حوزه فناوری را محدود کرده و رشد شرکتهای نوپا را کند میکند.
خسارت اقتصادی اینترنت همچنین به مهاجرت نیروی انسانی متخصص دامن میزند.
برنامهنویسان، طراحان، متخصصان داده و فعالان حوزه فناوری اطلاعات برای فعالیت موثر نیازمند ارتباط پایدار با بازارهای جهانی هستند و نبود این امکان، آنها را به جستجوی فرصت در خارج از کشور سوق میدهد.
در نتیجه، شکاف فناوری میان ایران و کشورهای پیشرو افزایش یافته و توان رقابتی کشور در عرصه بینالمللی کاهش مییابد.
چشمانداز پیشرو و ضرورت تغییر رویکرد
خسارت اقتصادی اینترنت نشان میدهد که ادامه سیاستهای محدودکننده هزینههایی فراتر از توان اقتصاد کشور تحمیل میکند. اینترنت امروز نه یک ابزار لوکس، بلکه زیرساختی حیاتی برای اداره امور اقتصادی است.
تغییر رویکرد به معنای حرکت به سمت سیاستهایی است که پایداری، کیفیت و دسترسی گسترده به اینترنت را تضمین کند.
بدون چنین تغییری، هرگونه برنامه توسعه اقتصادی با مانع جدی مواجه خواهد شد.
خسارت اقتصادی اینترنت همچنین ضرورت گفتوگوی شفاف میان سیاستگذاران، بخش خصوصی و جامعه مدنی را برجسته میکند تا راهکارهایی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی تدوین شود.
آینده اقتصاد دیجیتال ایران وابسته به تصمیمهایی است که امروز اتخاذ میشود؛ تصمیمهایی که میتوانند مسیر کشور را به سمت رشد پایدار یا رکود عمیقتر هدایت کنند.
