ناترازی بانکی و تورم، چالشی است که در سالهای اخیر اقتصاد ایران را متاثر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ضعف کفایت سرمایه بانکها و انباشت داراییهای غیرنقدشونده باعث شده ناترازی بانکی و تورم به یک معضل ساختاری بدل شود. این وضعیت، بهویژه تا پایان سال ۱۴۰۴ در بانکها و بازارهای مالی مشهود است و تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاها، قدرت خرید خانوار و ثبات کلان اقتصادی گذاشته است. این گزارش به بررسی علل، پیامدها و راهکارهای مقابله با ناترازی بانکی و تورم میپردازد.
ناترازی بانکی و تورم؛ چرخهای که اقتصاد را تهدید میکند
ناترازی بانکی و تورم، ارتباط تنگاتنگی با کفایت سرمایه بانکها دارد. هرگاه سرمایه بانکها نتواند زیانهای احتمالی را پوشش دهد، بانکها برای پاسخگویی به تعهدات کوتاهمدت مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی میشوند.
این فرآیند باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی بدون پشتوانه میشود که نهایتاً فشار تورمی ایجاد میکند.ضعف سرمایه، موجب کاهش انعطافپذیری بانکها در مواجهه با نوسانات اقتصادی میشود.
ناترازی بانکی در این شرایط، به ناترازی نقدینگی، ترازنامه و درآمدی منجر شده و بانک را به سمت وابستگی بیشتر به بانک مرکزی سوق میدهد.
رابطه علّی ناترازی بانکی و تورم نشان میدهد که اصلاح کوتاهمدت ترازنامه بدون ترمیم سرمایه، تنها مسکن موقت است.
این چرخه بدون اصلاح ساختاری، تورم را بهصورت مزمن بازتولید میکند.بنابراین، ناترازی بانکی و تورم نه فقط یک مسئله فنی، بلکه پدیدهای با اثرات اجتماعی و اقتصادی مستقیم است که باید در سیاستگذاریهای کلان مورد توجه قرار گیرد.
جزئيات بيشتر: ریزش تاریخی بورس تهران؛ دومین سقوط بزرگ ماهانه در ۴ دهه اخیر
کفایت سرمایه؛ ستون اصلی جلوگیری از ناترازی بانکی و تورم
کفایت سرمایه بهعنوان نسبت سرمایه بانک به داراییهای موزون به ریسک، معیار سلامت مالی بانکها محسوب میشود. کاهش مزمن این شاخص، بانکها را در معرض ناترازی قرار داده و تورم را تشدید میکند.
بررسیها نشان میدهد که بخش بزرگی از بانکها تا پایان ۱۴۰۴ سرمایه کافی برای جذب زیانها ندارند و ترازنامههای آنها ناتراز است.
این ضعف سرمایه موجب شده است تا بانکها به جای جذب ریسک، آن را به بانک مرکزی منتقل کنند و تورم ناشی از ناترازی بانکی را افزایش دهند.
عوامل متعددی موجب کاهش کفایت سرمایه شدهاند؛ از جمله رشد مطالبات غیرجاری، تسهیلات غیرقابل وصول و ورود بانکها به بنگاهداری و داراییهای غیرنقدشونده.
همه این موارد، انعطاف ترازنامه بانکها را کاهش داده و زمینهساز ناترازی بانکی و تورم شده است.
تحلیلها نشان میدهد که اصلاح کفایت سرمایه، نخستین گام برای مهار ناترازی بانکی و تورم است و بدون آن، هر سیاست ضدتورمی، اثر موقت و محدود خواهد داشت.
بيشتر بخوانيد: کاهش قیمت سکه در پی افت دلار و اونس جهانی
پیامدهای ناترازی بانکی و تورم بر اقتصاد واقعی
ناترازی بانکی و تورم تأثیر مستقیم بر سفره خانوار، بازار کالا و ثبات اقتصاد کلان دارد. تورم ناشی از ناترازی بانکی، فشار مضاعفی بر دهکهای کمدرآمد و حقوقبگیران وارد میکند، چرا که قدرت خرید آنها کاهش مییابد.
این نوع تورم، انتظارات اقتصادی را بیثبات کرده و افق سرمایهگذاری را کوتاه میکند. در نتیجه، رشد اقتصادی محدود میشود و چرخه خلق پول ناپایدار ادامه پیدا میکند.
هزینه ناترازی بانکی، بهصورت یک مالیات پنهان بر جامعه تحمیل میشود؛ تورمی که بر همه اقشار اثرگذار است و منشأ آن در ترازنامه بانکها نهفته است.
بنابراین، برای مهار ناترازی بانکی و تورم، اصلاح ساختار سرمایه و شفافسازی داراییها ضروری است، در غیر این صورت فشار تورمی همچنان باقی خواهد ماند.
اطلاعات بيشتر: خسارت اقتصادی اینترنت؛ زنگ خطر فروپاشی پنهان اقتصاد دیجیتال ایران
راهکارها برای کاهش ناترازی بانکی و تورم
اصلاح ناترازی بانکی و تورم نیازمند اقدامات هماهنگ و ساختاری است. افزایش واقعی سرمایه بانکها، شفافسازی داراییها، محدود کردن بنگاهداری و کاهش وابستگی اقتصاد به منابع بانکی از جمله مهمترین اقدامات هستند.
همچنین، پذیرش زیانهای انباشته و پاکسازی ترازنامهها، به همراه اصلاح حاکمیت شرکتی و نظارت قوی، از دیگر ابزارهای کنترل ناترازی بانکی و تورم است.
ادغام بانکهای ناکارا و استفاده از مشوقهای مالیاتی و حقوقی برای افزایش سرمایه، میتواند مسیر بازسازی ساختاری نظام بانکی را هموار کند.
بدون اصلاح ساختاری و افزایش کفایت سرمایه، ناترازی بانکی و تورم همچنان بهعنوان یک معضل مزمن در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند و سیاستهای کوتاهمدت تنها اثر موقت خواهند داشت.
