دادگاه تجدیدنظر پاریس حکم بازداشت بشار اسد را تایید کرد؛ پاریس، دادگاه تجدیدنظر پاریس روز چهارشنبه، حکم بازداشت بشار اسد، رئیسجمهور سوریه، را به دلیل استفاده از سلاحهای شیمیایی ممنوعه علیه غیرنظامیان تایید کرد. این حکم پس از تحقیقاتی که فرانسه درباره حملات شیمیایی در مناطق دوما و غوطه شرقی در اوت ۲۰۱۳ انجام داده بود، صادر شد. حملات شیمیایی در این مناطق بیش از هزار کشته برجای گذاشت و به عنوان یکی از فجیعترین جنایات جنگ داخلی سوریه شناخته میشود.
دادگاه تجدیدنظر پاریس حکم بازداشت بشار اسد را تایید کرد
قضات فرانسوی در نوامبر سال گذشته حکم بازداشت بشار اسد را به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده بودند. این حکم بازداشت به دلیل استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان و مخالفان دولت در جریان جنگ داخلی سوریه بود که از مارس ۲۰۱۱ آغاز شد.
دولت بشار اسد استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مخالفان خود را همواره رد کرده است. با این حال، تحقیقات مستقل و بینالمللی از جمله توسط سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) تایید کردهاند که در این حملات از گاز سارین و سایر عوامل شیمیایی ممنوعه استفاده شده است.
پس از تایید حکم بازداشت بشار اسد توسط دادگاه تجدیدنظر، مقامات سوریه از پاسخ به پرسشهای رویترز خودداری کردند. این در حالی است که پیشتر دادستانها که مسئول درخواست از پلیس برای اجرای حکم قضایی هستند، اعتبار حکم بازداشت بشار اسد را به چالش کشیده بودند. آنان استدلال میکردند که اسد به عنوان رئیس دولت مستقر در سوریه، از محاکمه و تعقیب در فرانسه مصون است.
تصمیم دادگاه تجدیدنظر پاریس نشاندهنده تلاشهای بینالمللی برای پاسخگو کردن مقامات سوریه به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر است. این حکم همچنین میتواند تأثیرات جدی بر روابط دیپلماتیک و سیاسی بین فرانسه و سوریه داشته باشد.
واکنشها به حکم دادگاه
واکنشهای مختلفی به تایید حکم بازداشت بشار اسد توسط دادگاه تجدیدنظر پاریس وجود داشته است. برخی از سازمانهای حقوق بشری از این تصمیم استقبال کرده و آن را گامی مهم در جهت عدالت و پاسخگویی برای قربانیان جنگ داخلی سوریه دانستهاند. در مقابل، حامیان دولت سوریه این حکم را به عنوان دخالتی ناعادلانه در امور داخلی کشورشان محکوم کردهاند.
چشمانداز آینده
با تایید حکم بازداشت بشار اسد، سوالات بسیاری درباره اجرای این حکم و آینده روابط بینالمللی با دولت سوریه مطرح میشود. آیا پلیس بینالملل (اینترپل) و سایر نهادهای اجرایی بینالمللی قادر خواهند بود این حکم را اجرا کنند؟ و چگونه این تصمیم میتواند بر تلاشهای دیپلماتیک برای حل بحران سوریه تأثیر بگذارد؟
