مصادره اموال در ایران؛ در یکی از جنجالیترین سیاستهای جمهوری اسلامی، موج تازه مصادره اموال در ایران بار دیگر خبرساز شده است. حکومت در ماههای اخیر دامنه توقیف داراییها را به روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و مخالفان داخل و خارج کشور گسترش داده؛ اقدامی که به گفته منتقدان، تلاشی برای خاموش کردن صداهای مخالف از طریق فشار اقتصادی و تهدید خانوادهها است. در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی این اقدامات را مرتبط با امنیت ملی و مقابله با «جاسوسی» میدانند، بسیاری از حقوقدانان آن را بازگشت به سیاستهای سختگیرانه سالهای نخست انقلاب توصیف میکنند.
مصادره اموال در ایران؛ بازگشت سیاست توقیف دارایی مخالفان
مصادره اموال در ایران از نخستین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ به یکی از مهمترین ابزارهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شد. پس از روی کار آمدن روحالله خمینی، هزاران ملک، کارخانه، شرکت و حساب بانکی وابستگان حکومت پهلوی، سرمایهداران و کارآفرینان مصادره شد. در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، دادگاههای انقلاب با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، اموال بسیاری از خانوادههای صنعتی و تجاری ایران را توقیف کردند. در میان مشهورترین چهرههایی که قربانی مصادره اموال در ایران شدند، نام خانواده خسروشاهی، بنیانگذاران صنایع مینو، پارسخودرو، سیتروئن ایران و همچنین هنرمندانی مانند گوگوش و حسن شماعیزاده دیده میشود. در سال ۱۳۶۸ نیز ستاد اجرایی فرمان امام برای مدیریت داراییهای مصادرهشده تشکیل شد و بهمرور به یکی از بزرگترین امپراتوریهای اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ نهادی که خبرگزاری رویترز در سال ۱۳۹۲ ارزش داراییهای آن را حدود ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرده بود. اگرچه در دهه ۷۰ و دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی روند علنی مصادرهها کاهش یافت، اما این سیاست هرگز بهطور کامل متوقف نشد.
در سالهای اخیر، بهویژه پس از اعتراضات ۱۴۰۱ و جنگهای منطقهای، موج تازه مصادره اموال در ایران دوباره شدت گرفته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که حسابها و اموال صدها روزنامهنگار، فعال سیاسی، ورزشکار و مخالف حکومت را توقیف کرده است. بر اساس اطلاعیههای رسمی، اموال ۶۳ نفر از کارکنان شبکه ایران اینترنشنال، ۲۵ نفر از کارکنان شبکه منوتو و دهها فعال سیاسی و رسانهای دیگر مسدود شده است. حکومت این اقدامات را بر اساس قانون «تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با دولتهای متخاصم» مصوب سال ۱۴۰۴ توجیه میکند؛ قانونی که با اعتراض گسترده حقوقدانان روبهرو شد، زیرا تعریف بسیار گستردهای از «جاسوسی» ارائه میدهد و حتی فعالیت رسانهای و حقوق بشری را نیز شامل میشود. بسیاری از مخالفان حکومت میگویند هدف اصلی از مصادره اموال در ایران، ایجاد فشار اقتصادی و روانی بر منتقدان و خانوادههای آنهاست تا صدای اعتراض خاموش شود. تحلیلگران سیاسی معتقدند بازگشت گسترده این سیاست، نشانهای از افزایش فضای امنیتی و بازگشت جمهوری اسلامی به روشهای دهه اول انقلاب است؛ دورانی که توقیف داراییها، زندان و سرکوب، مهمترین ابزارهای کنترل مخالفان به شمار میرفتند.
بيشتر بخوانيد : اختلافات درون نظام ایران؛ بحران پنهان در طهران
حقوق اقلیتها تحت فشار قدرت
حقوق اقلیتها تحت فشار قدرت در ایران موضوعی است که به شکل مستقیم با ساختار سیاسی، قوانین امنیتی و سیاستهای اقتصادی گره خورده است. در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، گروههای قومی و مذهبی مختلف از جمله کردها، عربها، بلوچها و همچنین اقلیتهای دینی با محدودیتهایی در زمینه اشتغال، آموزش، و مشارکت سیاسی مواجه بودهاند. در این میان، یکی از موضوعات جنجالی، مسئله مصادره اموال در ایران است که در برخی پروندهها به عنوان ابزار فشار اقتصادی علیه خانوادهها و افراد منتسب به اقلیتها مطرح شده است. گزارشهای حقوق بشری نشان میدهد که در برخی موارد، محدودیتهای امنیتی و اتهامات سیاسی منجر به مسدود شدن حسابها و داراییها شده و این روند به شکل غیرمستقیم بر زندگی اقتصادی اقلیتها تأثیر گذاشته است، بهطوری که بسیاری از فعالان میگویند بخشی از سیاستهای مصادره اموال در ایران به شکل فشار اقتصادی بر گروههای حاشیهای عمل میکند.
در سالهای اخیر، بهویژه پس از اعتراضات گسترده و تشدید فضای امنیتی، بحث حقوق اقلیتها تحت فشار قدرت دوباره پررنگ شده است. برخی پروندهها نشان میدهد که علاوه بر بازداشت و محدودیتهای اجتماعی، دارایی افراد و خانوادهها نیز در چارچوب قوانین امنیتی هدف قرار گرفته است. منتقدان معتقدند که روند مصادره اموال در ایران نه تنها یک موضوع اقتصادی یا قضایی، بلکه ابزاری سیاسی برای کنترل و محدود کردن گروههای مخالف و اقلیتها است. این وضعیت باعث شده نگرانیها درباره تبعیض ساختاری افزایش یابد و فعالان حقوق بشر تأکید کنند که ادامه این روند میتواند شکاف میان اقلیتها و ساختار قدرت را عمیقتر کند.
جزئيات بيشتر: درگیری هستهای ایران و اسرائیل به نقطه خطر رسیده است
واکنش سازمانهای حقوق بشری به موضوع
واکنش سازمانهای حقوق بشری نسبت به پرونده حقوق اقلیتها تحت فشار قدرت و همچنین موضوع مصادره اموال در ایران در اغلب موارد تند و محکومکننده بوده است، بهویژه با افزایش موج بازداشتها و مسدودسازی داراییها در سالهای اخیر.
چندین سازمان بینالمللی اعلام کردهاند که سیاستهای مصادره اموال در ایران به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شده که از چارچوب قضایی معمول فراتر میرود و در برخی موارد به مجازات جمعی علیه خانوادههای مخالفان و فعالانی که داخل یا خارج از کشور زندگی میکنند، منجر میشود. این نهادها تأکید کردهاند که هدف قرار دادن حسابهای بانکی و اموال افراد، فضای ترس اقتصادی ایجاد میکند و میتواند مانع از بیان آزادانه دیدگاهها یا فعالیتهای سیاسی و حقوق بشری شود.
همچنین در گزارشهای حقوق بشری آمده است که ارتباط دادن پروندههایی مانند مصادره اموال در ایران با اتهامات کلی و مبهمی مانند «همکاری با دولتهای متخاصم» یا «جاسوسی»، اصول دادرسی عادلانه را تضعیف کرده و این روند را به ابزاری سیاسی نزدیکتر از یک فرآیند قضایی مستقل تبدیل میکند. سازمانهای حقوق بشری همچنین بر تأثیر این سیاستها بر اقلیتها تأکید کردهاند و معتقدند گروههای حاشیهای بیش از دیگران در معرض تبعیض دوگانه قرار میگیرند؛ هم از نظر حقوقی و هم اقتصادی، بهویژه زمانی که مسائل امنیتی با هویت قومی یا مذهبی گره میخورد.
